عشية احتفال العالم باليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة، تدعو لجنة المرأة في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراء من أجل محاسبة النظام الإيراني على أعمال العنف المؤسسي التي ترعاها الدولة ضد النساء في إيران. دستور وقوانين نظام الملالي قد أسس العنف ضد المرأة وأجاز العقوبات القاسية مثل الجلد والرجم والإعدام. إيران هي الدولة الوحيدة في العالم التي تم فيها إعدام آلاف النساء أو تعذيبهن حتى الموت بسبب معارضة النظام. تم القبض على ما يقرب من ألف امرأة في العام الماضي وحده بسبب مشاركتهن في تظاهرات مناهضة للحكومة وتعرضن للعنف في الحجز وتم إعدام 85 امرأة حتى الآن منذ أن تولى رئيس جمهورية الملالي حسن روحاني منصبه. ومع ذلك، تشهد اعترافات المسؤولين الرسميين للنظام خلال العام الماضي حدوث ارتفاع حاد في العنف ضد النساء في إيران. واعترف خبراء النظام أنه في ظل حكم الملالي، «لدى إيران واحدة من أعلى الإحصاءات المتعلقة بالعنف ضد المرأة»، وكشف وكلاء النظام أن أحدث الأبحاث التي أجريت بشأن العنف الممارس ضد المرأة في إيران، قد تمت قبل 14 عامًا، واعترف خبراء النظام أن 66 % من النساء الإيرانيات يتعرضن للعنف في حياتهن. على الرغم من أن هذا يمثل ضعف المعدل العالمي، إلا أنه من الواضح أنه جاء للتبييض وتصغير حقيقة واقع الحياة الجهنمية للنساء في إيران. وأكد عضو في مجلس شورى الملالي أن العنف المنزلي ضد المرأة حالياً منتشر في المجتمع في حالة تفوق الوصف. ومع ذلك أعاق النظام اعتماد مشروع قانون منع العنف ضد المرأة. لم تحذف الهيئة القضائية حوالي نصف مواد هذا القانون فحسب، بل أوقفت مشروع القانون لمدة 8 سنوات ولم تعده إلى مجلس الشورى لاعتماده. وأكثر أشكال العنف الشائعة ضد المرأة في إيران هي التدابير التي ترعاها الدولة لفرض الحجاب الإلزامي. وتم نشر عشرات من مقاطع الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي خلال العام الماضي، وكشفت عن وحشية ما يسمى بـ «دوريات الإرشاد» في التعامل مع النساء الإيرانيات في الشوارع والمتنزهات. ومن الأشكال الشائعة الأخرى للعنف ضد المرأة في إيران الزواج المبكر القسري الممارس على نطاق واسع في جميع أنحاء البلاد. وتفيد الإحصائيات الرسمية أن حوالي 180.000 طفلة في إيران مجبرة على الزواج كل عام. كما أشار الخبراء الاجتماعيون للنظام إلى تسجيل مئات من الزيجات للفتيات دون سن العاشرة. واعترف خبراء النظام أيضاً أن «الهياكل القانونية والقضائية والتأديبية القائمة في إيران تسمح للرجال بممارسة القوة وارتكاب العنف ضد المرأة». والطبيعة التي ترعاها الدولة للعنف ضد المرأة في إيران تستدعي اتخاذ إجراءات من جانب المجتمع الدولي من أجل محاسبة النظام الإيراني على مخالفته لالتزاماته، وذلك بدعم حقوق المرأة وتخفيف معاناة النساء الإيرانيات.