وافق متمردو دارفور على اقترحات طرحها رئيس مفوضية السلم والأمن في الاتحاد الافريقي إسماعيل شرقي لكسر جمود عملية السلام وتجاوز النقاط الخلافية المتعلقة بقضايا ما قبل التفاوض بين الحكومة والمتمردين. واجرى شرقي مشاورات في أديس ابابا مع رئيس «حركة تحرير السودان» مني أركو مناوي وزعيم « حركة العدل والمساواة» جبريل إبراهيم. وينتظر أن يحدد وسيط الاتحاد الأفريقي ثابو مبيكي موعدا للتوقيع على اتفاق إعلان مبادئ ـ المسماة باتفاق ما قبل التفاوض ـ بعد استشارة أطراف النزاع. وقالت حركتا جبريل ومناوي في بيان مشترك، إن رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي ادار حواراً مع الحركتين في شأن السلام والأمن في المنطقة. ودعا فكي رئيس البعثة المشتركة للامم المتحدة والاتحاد الافريقي في دارفور «يوناميد» الى بذل مزيد من الجهد وتذليل العقبات ودفع الفرقاء السودانيين الى تحقيق السلام في أقرب وقت ممكن وتعهد بمتابعة التطورات في ملف السلام في دارفور. واعلن كبير مفاوضي «حركة العدل والمساواة» أحمد تقد لسان موافقة الحركتين على مقترحات المفوض لتجاوز النقاط الخلافية، معلنا ان المفوض سيقدم المقترحات ذاتها الوفد الحكومي الأسبوع المقبل، متوقعا الوصول الى اتفاق ما قبل التفاوض في الاسبوع الاول من كانون الاول»ديسمبر» المقبل في حال وافقت الحكومة على المقترح الأفريقي، ولم يستبعد دخول الحركات والحكومة في تفاوض مباشر منتصف الشهر المقبل. وسبق لكل من حركتي تحرير السودان والعدل والمساواة القبول بالتفاوض انطلاقا من وثيقة الدوحة للسلام في دارفور التي كانت محل رفضهما، وجاء ذلك بعد قبول الحكومة بإضافة مواضيع اخرى إلى اجندة المفاوضات وفتح بعض الفصول الواردة في الوثيقة للتفاوض. ولم توقع على اتفاق الدوحة حركات مسلحة تقود تمردا في إقليم دارفور ضد الحكومة في الخرطوم منذ العام 2003، على رأسها حركتي مناوي وجبريل ابراهيم وحركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد نور. إلى ذلك، أعلنت الخرطوم، أن مليون برميل نفط من الدولة الجارة جنوب السودان، «جاهزة» للتصدير عبر موانئ السودان. وقال وزير النفط والغاز والمعادن السوداني أزهري عبدالقادر عبدالله، إن استئناف الإنتاج النفطي في حقل الوحدة بدولة جنوب السودان، سيكون نهاية كانون الأول (ديسمبر) المقبل، بعد أن انتظم العمل في حقل توما ثاوث في جنوب السودان. وأعلن الوزير لدى زيارته التفقدية إلى حقلي الوحدة وتوما ثاوث النفطيين بجنوب السودان، برفقة وزير نفط البلد الأخير، ومديري جهاز الأمن والاستخبارات الوطني في الدولتين، «اكتمال مليون برميل من خام النفط في بورتسودان، معدة للتصدير لصالح جنوب السودان». كما أكّد «العزم على مواصلة الجهود، وتقديم كل ما يمكن تقديمه من دعم فني وتعاون للأشقاء في دولة جنوب السودان، حتى تكتمل منظومة إعادة تشغيل جميع الحقول النفطية المتوقفة عن العمل». من جانبه، اعتبر مدير الامن السودان، صلاح عبدالله أن «هذا التعاون والانسجام، يمثّل إحدى ثمرات السلام وتوقف الحرب»، مؤكدا أن «استتباب الأمن في مناطق إنتاج النفط في حقلي الوحدة وتوما ثاوث بدولة جنوب السودان». ويمر النفط المنتج في جنوب السودان إلى الأسواق العالمية، عبر الأراضي السودانية ومنها إلى ميناء بورتسودان على البحر الأحمر في شرق السودان. وأعلنت الخرطوم، في آب (أغسطس) الماضي، بدء عملية ضخ النفط عبر أراضيها لغرض التصدير، من حقل توما ثاوث بولاية الوحدة في دولة جنوب السودان، بإنتاج يومي 20 ألف برميل، بعد توقف دام 5 سنوات. وفي 2013، وقع السودان وجارته الجنوبية، اتفاقيات، بينها اتفاقية النفط التي تتضمن الترتيبات المالية الانتقالية التي تتضمن رسوم عبور وتصدير نفط جنوب السودان عبر الأراضي السودانية. وكشفت وزارة النفط والغاز السودانية في وقت سابق من الشهر الجاري أنها تستهدف زيادة الإنتاج النفطي إلى 29.2 مليون برميل العام المقبل، بمتوسط 80 ألف برميل يومياً، بالاعتماد على توفير التمويل المطلوب وتسديد الديون المستحقة للمستثمرين الأجانب والمقاولين.