تنظر اليوم الدائرة الرابعة بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، محاكمة سعاد الخولى نائب محافظ الإسكندرية سابقا، و6 متهمين آخرين، فى قضية اتهامهم بارتكاب جرائم طلب، وتقديم وتلقى رشاوى مالية لأداء موظف عمومى لعمل من أعمال وظيفته والإخلال بواجباتها، وتزوير محرر رسمى واستعماله.كان دفع المحامي محمد حمودة، دفاع المتهمة سعاد الخولي نائب محافظ الإسكندرية سابقا، ببطلان إذن النيابة العامة وقصورها على إصدار أى إذن يسمح لها بتسجيل المكالمات، وانعدام الدلائل والقرائن، وعدم وجود دليل صريح بتلقى الرشوة، كما دفع ببطلان أذون نيابة أمن الدولة، لصدورهم عن جريمة مستقبلية والبحث عن تحريات محاضر لم تقع بالفعل، وخرقها للمبادئ الدستورية بانتهاك حرمة تسجيل المكالمات إلا فى الضرورة القصوى.وأشار المحامي خلال مرافعته بتناقض الأدلة وخلو أوراق القضية من أى إثبات للرشوة، وانعدام أي تسجيل يثبت صراحة لتهمة الرشوة، ولعدم وجود توقيعات من النيابة العامة قبل إصدار الإذن، ووجود تناقض بمحاضر التسجيلات الرقابة الإدارية عن التسجيلات النيابة العامة.وأكد دفاع المتهمة بانتفاء صلتها بجريمة التزوير لخلو أوراق القضية من دليل يقيني يفيد اشتراك المتهمة بالتزوير، وتناقض الدليل الضوئي والفنيا، وانتفاء أركان وعناصر جرائم استغلال النفوذ لعدم اختصاص المتهمة بالوظيفة المخصصة للقيام بالتهم المنسوبة بتلك القضية.وأحال النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق سعاد الخولى وبقية المتهمين، إلى محكمة الجنايات أواخر نوفمبر الماضي، في ختام التحقيقات التى أجرتها نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء المحامي العام الأول للنيابة.وباشرت النيابة التحقيقات في ضوء ما أسفرت عنه تحريات هيئة الرقابة الإدارية وما كشفت عنه التسجيلات المأذون بها من النيابة، واعترافات المتهمين، حيث ثبت طلب وأخذ المتهمة سعاد عبد الرحيم الخولى 20 ألف جنيه ومأكولات بقيمة 17 ألفا و250 جنيها من مالكى مشروع واحة خطاب للمأكولات البدوية مقابل إنهاء إجراءات تقنين وضع اليد على قطعة الأرض المقام عليها مبانى المشروع لعدم تنفيذ قرارات الإزالة الصادر لها، وكذلك إصدار رخصة التشغيل المؤقتة للمشروع وفق برنامج (مشروعك) دون توقيع غرامات عليه، وذلك بموجب محرر زوره المتهم أكرم الدقاق مدير إدارة شئون البيئة بمحافظة الإسكندرية بتحريض من المتهمة سعاد الخولي، حيث أثبت فيه عدم وجود أية مخالفات بيئية بالمشروع.