قالت منى منير، عضو مجلس النواب، إن تصدير الكلاب والقطط كطعام يخالف الدستور والشرع وكافة الأعراف الإنسانية.وأضافت فى بيان صحفى، أن وزارة الزراعة صرحت بموافقتها عن تصدير 4100 كلب وقطة إلى عدد من دول العالم، لاستخدامهم كطعام في الخارج، وإن الشحنة تشمل 2400 قطة و1700 كلب من سلالات متنوعة.واردفت عضو البرلمان: "هذا الكلام ينطوي على انعدام الإنسانية ومخالفة صريحة لنصوص الدستور فى مادتها (45) والتى بموجبها تلتزم الدولة بحماية والحفاظ على الثروة النباتية والحيوانية والسمكية، وحماية المعرض منها للانقراض أو الخطر، والرفق بالحيوان، كما ان قانون العقوبات فى المادة 357 منه نص على انه: يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنية كل من قتل عمدا بدون مقتضى أو سم حيوانا من الحيوانات المستأنسة.. أو أضر به ضررا كبيرا.وتابعت النائبة: مدير إدارة الفتوى الشفوية وأمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، علق على مسألة تصدير الكلاب إلى الدول التي تأكلها، وقال «أميل للتحريم لأن هذه الحيوانات ما خلقت لتؤكل، ولأن الشيء الذي نحرمه على أنفسنا كيف نحلله للآخرين، فإذا وقع ضرر على إنسان فى أي مكان فإن الجميع يتأذى نتيجة هذا الضرر».وأوضح أن «أكل الكلاب ليس حلا للتخلص من ضررها، حيث توجد جهات معتبرة مثل المحليات تستطيع أن تحل مثل هذه المشاكل بطرق أخرى مناسبة دون الدخول في مثل هذه الأمور».وطالبت منى منير بوقف هذه المهزلة التى تضر بسمعة مصر السياحية وتهدر مواد الدستور وكافة الاعراف الانسانية.