اتهم النائب تامر عبدالقادر، عضو مجلس النواب، وزارة التضامن الاجتماعى، بتجاهل الكارثة التى تعرضت لها قرية الراشدة بالداخلة بمحافظة الوادي الجديد، موضحا أن هذا التجاهل يزيد من غضب الأهالى الذين تضرروا من الحريق الهائل الذى شهدته الأراضى الزراعية بالقرية.جاء ذلك خلال مناقشة طلب الإحاطة الذى تقدم به النائب تامر عبدالقادر، لكلا من رئيس مجلس الوزراء ووزراء التضامن الاجتماعى والتنمية المحلية والبيئة و الرى والزراعة، بشأن عدم صرف التعويضات اللازمة للمتضررين من حريق قرية الراشدة.وأوضح عبدالقادر، أن حريق الراشدة الذى عرف بأضخم الحرائق التى شهدتها مصر، وتابعه الرئيس عبدالفتاح السيسى، وأمر بإرسال الطائرات الحربية التى تمكنت من إخماد النيران بعد ليلة كاملة كانت الحرائق قد التهمت النخيل من داخل الأراضى الزراعية، وكانت خسائره فادحة تجاهلته وزارة التضامن الاجتماعى.وأكد عبدالقادر، أن الراشدة تعد من أكبر قرى الداخلة، وفقدت ما بين 200 و 300 ألف فدان كانت مزروعة بالنخيل، ولا توجد بها مساحات زراعية أخرى حيث تعرضت جميع المساحات الزراعية بالقرية للدمار نتيجة الحريق الذى شهدته القرية.ولفت إلى أن أهالى القرية أصبحوا بلا عائد، ويواجهون الأمرين والصعوبات فى تدبير احتياجاتهم خاصة بعد ضياع مورد رزقهم الأساسي من النخيل، خاصة وأن الغالبية العظمى منهم لا يمتهنون سوى الزراعة، موضحا أن إنتاجهم من التمور والبلح كان يمثل قيمة كبرى من الثروة القومية للبلح والتمور فى مصر .ووجه عبد القادر، الشكر للواء محمد الزملوط، محافظ الوادى الجديد، لاستجابته لمطلب النائب بعدما قرر تعويض الأهالى بأراضى بديلة فى الصحراء، حيث تم الاتفاق على تقدير سعر الأرض المحترقة بمبلغ مالى وتسليم أرض بديلة فى الصحراء تتساوى قيمتها المالية مع الأرض المحترقة، كما أعلنت وزارة الزراعة قيامها بتوفير فسائل للنخيل بديلة للمحترقة لاستخدامها فى الأراضئ الصحراوية الجديدة.وأضاف النائب أن هذه الأراضى البديلة التى سيتم صرفها للمتضررين سوف تتسبب فى نزوح صحى تدريجى للأهالى حيث سيقطعون مالا يقل عن 10 كيلومترات يوميا للخروج من منازلهم إلى الأراضى الجديدة لزراعتها، وقد يضطر البعض لإقامة المنازل الجديدة بجوار الأراضى البديلة المحترقة.وأوضح عبد القادر، أنه كان يجب على وزارة التضامن الاجتماعى، تعويض المتضررين ماديا ومعنويا ونفسيا خاصة أن موسم البلح المرتقب سيكون بمثابة الأزمة للمتضررين حيث إنهم لا يمتلكون أية محاصيل لبيعها.وحذر النائب تامر عبدالقادر، من تكرار كارثة النوبة، والتي أدركتها الدولة في ٢٠١٣ وأسرعت بتشكيل لجنة لإنقاذ النوبة ضمت فى عضويتها 13 وزارة مختلفة وجهات سيادية، وعند وضع الدستور المصرى فى 2014، تم وضع مادة خاصة للنوبة، مشيرا إلى أن الدولة لا تريد تكرار كارثة النوبة بسبب تجاهل وزارة التضامن وغيابها عن دورها.وانتقد عبدالقادر، غياب وزيرة التضامن الاجتماعي عن جلسة مناقشة طلب إحاطته، قائلا: الوزيرة تلتزم بحضور مناقشات لطلبات إحاطة تقل أهمية عن حريق الراشدة.وفى إطار متصل اتفق النائب برديس سيف الدين، عضو مجلس النواب بالدائرة مع كلمات عبدالقادر واتهاماته للوزارة، مؤكدا أن المتضررين لم يصرفوا مليما كتعويض عما لحق بهم.وأشار إلى أن هناك منازل كثيرة تضررت ولم تصرف تعويضات والوزارة غابت عن دورها، مؤكدا أن من انتزعت أرضه في الحزام الأمن لم يعوض حتي الآن. من جهته أكد محافظ الوادي الجديد اللواء محمد الزملوط، أن شهر يناير المقبل سيشهد الفصل في الأمر، على أن تحدد وزارة الزراعة المتضررين من الحرائق بعد التأكد من أن النخيل المحترق لن يثمر مرة أخرى.