تضييق تركيا يوما بعد يوم على الصحفيين والإعلاميين، رغم الانتقادات التي تواجهها من قبل منظمات المجتمع الدولي لحقوق الإنسان عن ازدياد أعداد المعتقلين إلى ثلاثة أضعاف عدد معتقلي الرأي في دول الاتحاد الأوروبي مجتمعة، وفقا لآخر إحصائية رسمية. قالت وسائل إعلام تركية إن دعوى قضائية رفعت في أحد المحاكم التركية ضد الصحفي فاتح بولات رئيس تحرير صحيفة أفرنسال بتهمة “إهانة أردوغان”، بعدما طرح تساؤلا في مقاله بعنوان “ماذا يقول أنصار أردوغان بشأن هذه الادعاءات المتعلقة بأسرته؟”. وأشار بولات في مقاله المنشور بتاريخ 27 من مايو 2017، إلى “الاتفاقية الخارجية السرية لعائلة أردوغان” نشره الصحفي كريج شاو على موقع البحر الأسود (The Black Sea) في السادس والعشرين من مايو 2017، وذكر خلاله أن “وثائق بنما” تكشف شراكة عائلة أردوغان مع صادق آيان ورجل الأعمال الأذري مبارز مانسيموف في ناقلة نفط بقيمة مليون دولار، وتساءل بولات عما يقوله أنصار أردوغان بشأن هذه الادعاءات المتعلقة بأسرته. وفي وقت سابق، أصدرت المحكمة قرارا بإزالة مقال بولات من الموقع، بينما تقدم بولات بطعن كي لا يتم إزالة المقال من الموقع الالكتروني للصحيفة، غير أن المحكمة رفضت هذا الطعن وتم إزالة المقال. وبناء على البلاغ الذي تقدم به محامي الرئيس رجب طيب أردوغان رفعت دعوى قضائية ضد رئيس تحرير صحيفة أفرنسال وفقا للمادة الأولى من البند رقم 299 بقانون العقوبات التركي، التي تنص على الحبس لمن يهين الرئيس من سنة حتى أربع سنوات. وكشف تقرير سابق لوزارة العدل التركية، أن 6 آلاف و33 قضية رفعت ضد مواطنين بتهمة إهانة أردوغان خلال عام 2017 فقط، ونفذت الأحكام في ألفين و99 منها.