رعى معالي محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور عبد الرحمن الجعفري يوم الثلاثاء 17 جمادى الأولى 1430 هـ الموافق 12 مايو 2009 م،  حفل إصدار الشهادة الرقمية لمركز التصديق الحكومي التي من خلالها يمكن للجهات الحكومية الحصول على شهادات إثبات الهوية لموظفيها وإجراء التواقيع الإلكترونية، وذلك بحضور عدد من أعضاء اللجنة العليا لسياسات بنية المفاتيح العامة في المملكة وعدد من أعضاء اللجنة التوجيهية لبرنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية.  و صرح المشرف العام على المركز الوطني للتصديق الرقمي  ورئيس اللجنة العليا لسياسات بنية المفاتيح العامة في المملكة الدكتور فهد بن عبد الله الحويماني بهذه المناسبة بأن عملية إصدار الشهادة الرقمية لمركز التصديق الحكومي  تمت وسط  إجراءات أمنية مشدده بما يتماشى مع المعايير الدولية المطبقة لتدشين مثل هذه العمليات، والتي تتطلب أن يتم إصدار المفاتيح الرقمية للشهادة وفق معايير أمنية ورقابية صارمة من خلال تنفيذ سياسات أمنية حازمة على كافة إجراءات الدخول والخروج وتشغيل المركز والتعامل مع الأجهزة الأمنية والفنية بما في ذلك أجهزة مراكز التصديق وأجهزة ومفاتيح التشفير المصاحبة لها.  وقدم الدكتور الحويماني للمدعوين عرضا موجزا عن  أهداف  المركز الحكومي  وكيفية استفادة الجهات الحكومية منه، واستعرض التجهيزات الأمنية التي تم تطبيقها في المركز وأجاب على أسئلة الحضور، ثم صحبهم بعد ذلك إلى مقر المركز، حيث تابع الحضور أثناء تواجدهم في المنطقة المخصصة لهم في مقر المركز فريق التشغيل المكون من 15 شخصاً أثناء قيامهم بتنفيذ أهم خطوات إصدار الشهادة الرقمية الخاصة بمركز التصديق الحكومي.   بعد ذلك قام مدير المشروع ومساعد مدير عام المركز الوطني للتصديق الرقمي المهندس محمد بن عيدان الغامدي بالإعلان عن  نجاح مرحلة  استخراج المفاتيح الرقمية التي من بعدها يتم إصدار الشهادة الرقمية في وقت متأخر من اليوم نفسه. يستخدم المركز الوطني للتصديق الرقمي في إدارة البنية التحتية للمفاتيح العامة، وهي منظومة متكاملة لإدارة المفاتيح الرقمية المستخدمة في أمن المعلومات وسريتها وسلامتها، وتقوم هذه المنظومة بأداء عدد من الوظائف كالحفاظ على سرية المعلومات المرسلة عبر الشبكات، والتثبت من صحة الهوية للأشخاص عبر الانترنت، وإجراء التوقيع الإلكتروني الذي يماثل في حجيته التوقيع اليدوي وغيرها من الوظائف الأمنية. وتعتبر البنية التحتية للمفاتيح العامة اللبنة الأمنية الأساسية التي تبنى عليها كافة الخدمات الالكترونية لتعاملات برامج الحكومة الالكترونية والتجارة الالكترونية، حيث تعنى بتعزيز جوانب التحقق من هوية مستخدمي الشبكات والانترنت وضمان سرية مراسلاتهم الالكترونية وذلك باستخدام التشفير والتوقيع الرقمي. حيث يحصل المستخدمين على شهادات رقمية خاصة بهم أو ما يعرف ب "الهوية الرقمية" والتي توضع غالباً على البطاقة الذكية كبطاقة الهوية الوطنية الجديدة أو على وصلة تخزين  "فلاش"، لتمكنهم من استخدامها عند الحاجة لإثبات الهوية عن طريق الانترنت او القيام بعمليات التوقيع الإلكتروني. ويحتوي المركز على مركز التصديق الرئيسي (المسمى بالمركز الجذري) ومراكز تصديق أخرى منها مركز التصديق الحكومي والتي تعمل سوياً من أجل إصدار الشهادات الرقمية للمستفيدين والتي توفر بيئة أمنية عالية المستوى تمكن مستخدمي التعاملات الإلكترونية الحكومية أو التجارية من التأكد من سرية وموثوقية تعاملاتهم. وقد تم تطوير السياسات العامة والمعايير النظامية للبنية التحتية للمفاتيح العامة، ودراسة الجوانب النظامية لإصدار الشهادات، وضوابط الاستخدام، وإصدار وثيقة سياسة الشهادة الرقمية، ووضع السياسات الوطنية والإجراءات التي تنظم تقديم الخدمة، كشروط ترخيص مقدمي الخدمة، وآلية الإشراف على عمل مراكز التصديق ومراكز التسجيل، وطرق المتابعة والتدقيق، إلى جانب آلية إدارة المركز الوطني.  وتم وضع المواصفات الفنية الخاصة بالهيكل العام للبنية التحتية كإدارة مفاتيح التشفير وإجراءات إصدار الشهادات وتخزينها، ووضع مواصفات ومتطلبات بيئة المركز والأجهزة والبرامج اللازمة لإصدار الشهادات، وحفظ المفاتيح الخاصة، وتصميم منظومة متكاملة للبنية التحتية.