بدأ بنك وربة أمس فترة اكتتاب حق الأولوية في زيادة رأس المال، على أن تنتهي في التاسع من ديسمبر المقبل، ويبلغ إجمالي قيمة الطرح 90 مليون دينار "50 مليون قيمة اسمية + 40 مليون علاوة إصدار" ويبلغ سعر طرح السهم 180 فلساً، منها 100 فلس قيمة اسمية و80 فلساً علاوة إصدار. وأكد البنك، في بيان أمس، أنه للمرة الأولى في الكويت، يستطيع الراغبون الاكتتاب في زيادة رأس المال لعدد 16500 سهم أو أقل، عن طريق اتباع خطوات بسيطة تتمحور بزيارة الرابط https://www.ipo.com.kw إذ يقوم المكتتب بتسجيل الرقم المدني/رقم السجل التجاري ليعمل النظام على تحديد أحقيته في الاكتتاب من عدمه، بعدها يعمل المكتتب على تسجيل عدد الأسهم المرغوب الاكتتاب بها ومن ثم تسديد القيمة المالية عبر خدمة الدفع الالكتروني K-net. وتوقع الرئيس التنفيذي في "وربة" شاهين الغانم، إقبالاً كثيفاً على الاكتتاب نسبة إلى كم الاستفسارات، التي وردت إلى البنك منذ إقرار زيادة رأس المال بنسبة 50 في المئة، ناهيك عن الثقة التي يحظى بها البنك في أوساط العملاء والمستثمرين على حد سواء، إضافة إلى النمو المستدام الذي يشهده البنك على صعيد كل عملياته، لاسيما محفظته التمويلية والاستثمارية. ويبلغ الحد الأدنى للاكتتاب سهماً واحداً ولا يوجد حد أقصى لملكية أسهم البنك باستثناء من يرغب التملك لنسبة تجاوز 5 في المئة من أسهم البنك، فيجب عليه الحصول على موافقة سابقة من بنك الكويت المركزي بهذا الشأن. وإثر انتهاء فترة الاكتتاب والتخصيص النهائي واستكمال الإجراءات التنظيمية اللازمة يتم إصدار إيصال أسهم ليتم إدراجها وتداولها في بورصة الكويت دون أي قيود. وحدد البنك فترة الاكتتاب العام (بعد فترة حقوق الأولوية) بتاريخ 16 إلى 27 ديسمبر. وكان بنك وربة بادر إلى زيادة رأسماله وفق معطيات ارتكزت على أدائه واستراتيجيته، وتهدف الزيادة إلى تعزيز قاعدة رأسمال البنك وفق معايير لجنة "بازل 3" لكفاية رأس المال والأغراض العامة للبنك، منها استثمارات استراتيجية طويلة الأجل وتعزيز الحد الأقصى لمقدار التزام العميل الواحد، مما سيوفر المزيد من الفرص لزيادة حجم المحفظة التمويلية الحالية للبنك والحصول على فئات جديدة من العملاء مما يزيد من حجم الأعمال وفرص البيع المتبادل. ويضاف ذلك إلى زيادة قيمة حد الاستثمار المسموح به مما سينعكس على تعزيز حجم محفظة الاستثمار، إضافة إلى الاستثمار في النفقات الرأسمالية طويلة الأجل لدعم وتعزيز نمو البنك، فضلاً عن عزم البنك المساهمة في برامج تمويلية لمشاريع تنموية كبرى في الدولة تساهم في دعم الاقتصاد الوطني ونموه.