خلافاً للمتوقع، طيّر النصاب، أمس، اجتماع لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية الذي كان مخصصاً لمناقشة قانون التقاعد المبكر في حلته الجديدة. ورغم حضور وزير المالية د. نايف الحجرف والمدير العام للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية حمد الحميضي، لم يحضر من اللجنة سوى مقررها النائب فيصل الكندري وعضوها مبارك الحريص، لتقل بذلك فرص إقرار القانون في جلسة غدٍ وفق ما هو مخطط له. وعقب الانتقادات الحادة التي تعرضت لها «المالية البرلمانية» من مغردين على مواقع التواصل الاجتماعي، ونواب بسبب فقدان النصاب في اجتماع مهم، وجهت اللجنة الدعوة لعقد اجتماع اليوم، قد يغيب عنه الوزير الحجرف، ولاسيما إذا تزامن مع الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء. وبحسب مصادر مطلعة، لا تستطيع اللجنة إلقاء اللوم على الوزير الذي يحمل تعديلات جديدة على القانون لعدم حضوره الاجتماع، وخاصة أنه حضر قبل النواب اجتماع أمس.