يبدو أن «السترات الصفراء»، وهي حركة فرنسية احتجاجية تشكلت في وسائل التواصل الاجتماعي ولا تزال هيكلتها التنظيمية مجهولة إلى حد كبير، لن تسمح للرئيس إيمانويل ماكرون بالتقاط أنفاسه، إذ دعت إلى موجة ثالثة من التظاهرات مطلع ديسمبر المقبل، في عموم أنحاء الجمهورية، احتجاجاً على مشروع الحكومة لرفع الضرائب على أسعار الوقود الأحفوري، وعلى مجمل الإصلاحات الاقتصادية التي ينوي الرئيس الشاب تطبيقها، ويعتبر قسم من الفرنسيين أنها تمس قدرته الشرائية. وجاءت التظاهرات ضد المشروع الذي يطرحه ماكرون لمواجهة التغير المناخي، إذ رد ناشطو «السترات الصفراء» على ذلك بأن «النخبة تتحدث عن نهاية العالم، بينما نتحدث نحن عن نهاية الشهر». وغداة احتجاجات قوية تخللها شغب وخصوصاً في باريس أمس الأول، حافظ ماكرون على خطابه الهجومي، وكتب في «تويتر»: «عار على الذين هاجموا قوات الأمن، وعار على أولئك الذين كانوا يمارسون العنف ضد المواطنين الآخرين والصحافيين، وعار على أولئك الذين حاولوا ترهيب المسؤولين المنتخبين»، مؤكداً أنه «لا مجال لهذا العنف في الجمهورية»، في حين اتهم وزير داخليته زعيمة اليمين المتشدد مارين لوين بالدعوة إلى الشغب. وبانتظار معرفة حجم تعبئة «السترات الصفراء» مطلع ديسمبر، وفيما بدا أنه أول تنازل من الرئيس، أفادت صحيفة «جورنال دو ديمانش»، أمس، بأن سيد الإليزيه ينوي تشكيل فريق عمل لتقييم الوضع الراهن والنظر في الأثر الاجتماعي والاقتصادي لسياسات الطاقة. ونقلت الصحيفة، عن مصدر حكومي، أن الفريق سيجري مشاورات مع النقابات والمزارعين، وغير ذلك من الأطراف التي شكت استثناءها من مشاورات صياغة سياسة الطاقة.