سان فرانسيسكو – كشفت شركة غوغل عن تطوير أدوات ضمان شفافية الإعلانات السياسية على مواقعها قبل انتخابات البرلمان الأوروبي في الربيع المقبل. وذكر لي جونيوس مدير إدارة السياسة العامة للاتحاد الأوروبي في شركة غوغل أن محرك بحث الشركة سيستخدم بيانات هيئات الانتخابات في الاتحاد الأوروبي لإبلاغ الناخبين بالمعلومات عن المشاركة في الانتخابات مع اشتراط تحديد هوية الأشخاص أو المؤسسات الذين يدفعون ثمن نشر الإعلانات على مواقع غوغل. كما ستلزم غوغل المعلنين بتقديم طلبات وإثبات هوياتهم قبل دفع ثمن نشر الإعلانات السياسية. كما سيكون عليهم تقديم وثيقة تسجيل حزبي أو بطاقة هوية أوروبية لنشر إعلاناتهم، بحسب ما ذكره موقع “سي نت دوت كوم” المتخصص في موضوعات التكنولوجيا. وستوفر شركة غوغل في الوقت نفسه نسخة خاصة بالاتحاد الأوروبي لتقرير شفافية الإعلانات الانتخابية ومكتبة إعلانات يمكن البحث فيها إلكترونيا. وكتب جونيوس في رسالة عبر الإنترنت “علاوة على أدوات الشفافية السياسية الجديدة، سنواصل استثماراتنا الحيوية من أجل المحافظة على تأمين منصاتنا ضد الاختراقات والتعاون مع الحملات الانتخابية ومسؤولي الانتخابات والصحافيين ومنظمات حقوق الإنسان في مختلف أنحاء الاتحاد الأوروبي للتأكد من تأمين المنصات الإلكترونية التي يعتمدون عليها”. وتأتي هذه التحركات بعد شهرين من انضمام غوغل إلى فيسبوك وتويتر في توقيع مدونة سلوك مشتركة لمواجهة انتشار الأخبار الكاذبة في أوروبا. وأطلقت فيسبوك وغوغل قبل الانتخابات الأميركية قواعد بيانات عامة تلقي الضوء على الإعلانات السياسية عبر الإنترنت، وتقدم هذه القواعد للناس أول لقطة موسعة لمدى سرعة الشركتين في حذف الإعلانات التي تنتهك قواعدهما. وتسيطر شركتا غوغل وفيسبوك على سوق الإعلانات الرقمية، رغم محاولات وسائل الإعلام التقليدية الضغط باتجاه تخفيف هذه السيطرة وإجبار عمالقة الإنترنت على دفع رسوم للمتضررين، فيما قالت العديد من العلامات التجارية البريطانية البارزة إنها تراجع علاقاتها مع الشركات وسط ضغوط متزايدة لقطع العلاقات. وحث نواب في البرلمان مؤخرا، العلامات التجارية على إعادة ضخ أموال الإعلانات بعيدا عن فيسبوك وغوغل، إلى أن تفعل تلك الشركات المزيد من أجل القضاء على النشاط الإرهابي. وتستحوذ غوغل وفيسبوك في المملكة المتحدة على حوالي 55 بالمئة من كل جنيه إسترليني يتم إنفاقه على الإعلانات الرقمية. وقالت شركة يونيليفر إنها ملتزمة بالعمل مع الشركاء الرئيسيين لضمان قدر أكبر من المساءلة للمنصات الإلكترونية وتأثيرها في المجتمع، وستتطلع دائمًا للعمل مع تلك المواقع قبل سحب أي إعلانات. وجاءت الضغوط من أعضاء البرلمان مؤخرا في أعقاب عدد من الحالات البارزة التي ظهرت فيها إعلانات من العلامات التجارية الرئيسية إلى جانب مقاطع فيديو حول إساءة معاملة الأطفال.