كتب - إبراهيم بدوي: تنعقد اللجنة الاستراتيجية العليا القطرية التركية، في دورتها الرابعة، برئاسة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى وأخيه فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية الشقيقة، التي تعقد اليوم الاثنين، بمدينة إسطنبول أهمية خاصة لأن هناك العديد من الأهداف التي يطمح الطرفان إلى تحقيقها وإنجازها في شتى القطاعات. ومن المقرر أن يبحث سمو الأمير المفدى مع فخامة الرئيس التركي، سبل تعزيز وتطوير هذه الشراكة في شتى المجالات، بالإضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. كما سيشهد سموه وفخامة الرئيس التركي، التوقيع على عدد من اتفاقيات التعاون ومذكرات التفاهم بين البلدين في مختلف المجالات. وقال سعادة السفير فكرت أوزر سفير تركيا لدى الدوحة إنه من المقرر أن يشهد صاحب السمو والرئيس أردوغان التوقيع على 10 اتفاقيات ومذكرات تفاهم خلال اجتماع اللجنة الاستراتيجية العليا. وأكد لـ  الراية  أن إحدى الاتفاقيات خاصة بتسهيل حركة التجارة يوقعها وزيرا التجارة في البلدين واتفاقية بين لخويا والدرك التركي، لتبادل الخبرات والتدريب المشترك واتفاقية لزيادة رحلات الخطوط القطرية نحو مطار إسطنبول الجديد، واتفاقية للشحن ونقل البضائع، واتفاقيات أخرى في المجال الثقافي والصحة تسمح بتبادل ابتعاث المرضى للعلاج، إلى جانب اتفاقية لتوحيد المواصفات. ونوه بترتيب زيارات لوفود تركية رسمية إلى الدوحة خلال الفترة المقبلة منها مشاركة تركيا بوفد رفيع المستوى في منتدى الدوحة الشهر المقبل. وأكد السفير فكرت أوزر، أن قطر وتركيا تربطهما علاقات سياسية قوية ومن الضروري تعزيز وتنويع هذه العلاقات على المستوى الاقتصادي أيضاً، لافتاً إلى أن العلاقات التجارية بين البلدين بدأت تزدهر بالفعل ولكن أمامنا تطلعات أكبر بكثير لما وصلت إليه هذه العلاقات وسوف يعمل الطرفان على إزالة كافة العقبات لزيادة حجم التجارة المتبادلة في الفترة المقبلة. وتشهد السنوات الأخيرة زخماً كبيراً في العلاقات القطرية التركية بكافة مجالات التعاون. وشكلت أزمة الحصار فرصة محورية لاستكشاف المزيد من إمكانيات التعاون المشترك بين الدوحة وأنقرة. واستطاع البلدان معاً تحويل تحدي الحصار إلى فرص واعدة وشراكات راسخة لتعزيز العلاقات على كافة المستويات السياسية والاقتصادية والتجارية والدفاعية والأمنية وغيرها من مجالات التعاون الحيوية. قيم مشتركة ويعكس الاجتماع الدوري للجنة المشتركة على مستوى القادة، مدى حرص زعيمي البلدين على تعزيز العلاقات وتطويرها إلى آفاق أرحب ومجالات أوسع، بما يحقق المصالح المشتركة لشعبيهما. وكان الاجتماع الثالث للجنة العليا الاستراتيجية القطرية-التركية انعقد العام الماضي بتاريخ 16 نوفمبر في الدوحة، وشهد التوقيع على 10 اتفاقيات للتعاون المشترك بين البلدين. وتؤكد الاجتماعات الدورية على مستوى القيادة، استثنائية وعمق العلاقات القطرية التركية، في ظل تشاور سياسي دائم وزيارات متبادلة متكررة، تعززها قيم مشتركة ورؤى متقاربة حول العديد من القضايا الإقليمية والدولية. تنامي التجارة بلغة الأرقام والإحصائيات، ارتفع حجم التجارة بين البلدين بنسبة 56% عام 2017 مقارنة بالعام السابق، ليصل إلى 1.3 مليار دولار. كما وصل حجم التجارة في الـ 8 أشهر الأولى من عام 2018 إلى 1.5 مليار دولار، ومن المتوقع أن يصل إلى ملياري دولار في نهاية العام. استثمارات قطرية وبحسب آخر الإحصائيات، بلغت الاستثمارات القطرية في تركيا حوالي 22 مليار دولار وتشمل مختلف قطاعات الطاقة والاتصالات والعقارات والسياحة والغذاء والصحة والتأمين والدفاع والبنوك. وتعمل قطر على توسيع استثماراتها في مجال الأغذية، حيث قررت شركة حصاد الغذائية الرائدة في قطاعي الزراعة والثروة الحيوانية في قطر، الاستثمار في قطاع الزراعة والثروة الحيوانية في تركيا بمقدار 650 مليون دولار. وفي يوليو الماضي، أعلنت شركتا “فيوجن داينمكس” القطرية، و”ميتكاب إنرجي إنفستمنتس” التركية، توقيع اتفاق لبناء أضخم مجمع للبتروكيماويات ومحطتين لتوليد الكهرباء بقيمة تجاوزت 5 مليارات دولار في تركيا. ومن جهة أخرى، يعمل ما يقرب من 350 شركة تركية في مختلف القطاعات في قطر. وبلغت القيمة الإجمالية للمشاريع التي قام بها المقاولون الأتراك في قطر 15 مليار دولار تقريباً. مواقف خالدة ترسخت العلاقات القطرية التركية بصورة أكثر عمقاً بعد مرور البلدين بمنعطفات خطيرة هددت استقرارهما وسيادتهما. ويسطّر التاريخ للبلدين مواقف خالدة من الدعم المتبادل. ويؤرخ لدولة قطر موقفها المشرف ومساندتها لتركيا في مواجهة المحاولة الانقلابية الفاشلة في منتصف يوليو 2015. وكان صاحب السمو أول زعيم يتصل بالرئيس أردوغان ويعلن وقوفه إلى جانب الشرعية الحاكمة ضد الانقلاب. كما وقفت قطر إلى جانب شقيقتها تركيا في محاولات خفض قيمة الليرة التركية وضخت استثمارات مباشرة في السوق التركي بقيمة 15 مليار دولار أغسطس الماضي. ولا تنسى الذاكرة القطرية موقف تركيا المشرف مع اللحظات الأولى لفرض الحصار الجائر على دولة قطر. وخلال ساعات قليلة، تمكنت قطر وتركيا عبر غرفة عمليات مشتركة، من كسر شوكة الحصار بمد خطوط جوية مباشرة لنقل السلع والمواد الغذائية اللازمة للاستهلاك اليومي. كما تم تفعيل اتفاقية الدفاع المشترك خلال يومين فقط من إعلان الحصار وشكلت هذه الخطوة حائط صد منيع أمام أي نوايا خبيثة للنيل من سيادة قطر وسلامة أراضيها. صداقة شعبين تبرز استثنائية العلاقات القطرية التركية في علاقة الصداقة والأخوة التي تربط بين شعبي البلدين، فلا تقل الروابط بين الشعبين القطري والتركي، عن العلاقات السياسية والاقتصادية بين البلدين. وهناك تقارب لافت بين الشعبين الشقيقين يجسده انتشار الأتراك في قطر بمشاريعهم الناجحة والمتميزة حيث تعد قطر موطناً ثانياً لحوالي 10 آلاف تركي يقيمون فيها. كما يفضل القطريون تركيا كوجهة سياحية أساسية كل عام حيث قام حوالي 72 ألف قطري بزيارة تركيا في أول 8 أشهر من عام 2018. فضلاً عن الإقبال على دورات تعلم اللغة التركية والأنشطة الثقافية التي ينظمها مركز يونس أمرة الثقافي بالدوحة.   منذ تأسيس اللجنة الاستراتيجية في 2014 40 اتفــاقـيـة في مخـتلف المجــالات   يعود تأسيس اللجنة الاستراتيجية العليا القطرية التركية إلى ديسمبر من العام 2014، حيث وقع كل من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى وأخيه فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية الشقيقة على اتفاقية إنشائها، وبموجب تلك الاتفاقية انخرط عدد كبير من الوزارات بالإضافة إلى عدة مؤسسات حكومية وخاصة من الجانبين في التحضير لاتفاقيات تعاون ثنائية. وقد وضعت القمة الأولى للجنة والتي استضافتها الدوحة في ديسمبر 2015 العلاقات الثنائية بين الدولتين على مسار مؤسساتي يضمن لها تحصين المنجزات السابقة، ويوسع آفاقها لتتجاوز التميز على المستوى السياسي إلى تحقيق تميز مماثل في المجالات الأخرى لاسيما الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والثقافية والأمنية أيضاً. وقد شهدت تلك القمة توقيع 16 اتفاقية في مجالات مختلفة تشمل قطاعات الأمن والمصارف والمال والتعليم والصحافة والمعلومات والبيئة والأرشفة والنقل والطاقة. وعقدت اللجنة الاستراتيجية العليا حتى الآن ثلاثة اجتماعات، الأول والثالث في الدوحة عامي 2015 و2017، بينما كان الاجتماع الثاني في ولاية طرابزون شمالي تركيا، في ديسمبر من عام 2016، وجرى خلال هذه الاجتماعات توقيع 40 اتفاقية في مجالات مختلفة.