أعلن وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني اليوم (الأحد)، اكتمال منظومة القضاء المتخصص بإنشاء المحاكم العمالية ومباشرة اختصاصاتها المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعية بالنظر في القضايا العمالية. وقال الصمعاني، الذي دشن بدء العمل في المحاكم العمالية، إن المرحلة الأولى ستشهد افتتاح سبع محاكم عمالية في: الرياض، ومكة المكرمة، وجدة، وأبها، والدمام، وبريدة، والمدينة المنورة، إضافة إلى 27 دائرة عمالية في مدن ومحافظات المملكة، وتسع دوائر عمالية للاستئناف في ست محاكم استئناف، يعمل فيها 139 قاضياً متخصصاً، إضافة إلى 99 ملازماً قضائياً. ولفت وزير العدل إلى أن هذا الإطلاق يمثل «أهمية كبيرة في استقرار سوق العمل السعودي، والإسهام في توفير بيئة عمل آمنة وجاذبة، والمساعدة في تحسين القطاع الاستثماري في المملكة، لتكون بيئة نموذجية، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030». وأكد وليد الصمعاني حرص الوزارة أن تكون بيئة القضاء العمالي «رقمية بالكامل، لتكون مرتكزا وأنموذجا يحتذى به في باقي الأقضية التي ستكون رقمية بالكامل»، مشيراً إلى أن اختيار القضاة المخصصين للقضاء العمالي من المجلس الأعلى للقضاء «جاء وفقاً لمعايير دقيقة ترتكز على الكفاءة القضائية والعلمية اللازمة، مع مراعاة الخبرة القضائية». وأوضح أن المرفق العدلي يشهد «نقلة نوعية» هدفها النهوض بهذا المرفق المهم بما يخدم المستفيدين، ويجدد تأكيد القيادة في تطبيق مبدأ تحقيق العدالة وإعادة الحقوق في هذه الدولة المستمرة في تطبيق هذا المبدأ العظيم الذي به تنهض الأمم ويستدام نماؤها. وتقدم وزير العدل بالشكر للمسؤولين في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وعلى رأسهم الوزير المهندس أحمد الراجحي، على جهودهم في الشراكة بين الوزارتين، مؤكداً أن فكرة القضاء المتخصص ستسهم في رفع كفاية منسوبي هذه المحاكم ، واستقرار المبادئ القضائية واطلاع المتخصصين والمهتمين على كل ما يستقر من مبادئ وسوابق قضائية. وأكد استمرار وزارة العدل في تطوير العمل القضائي والتوثيقي ودعمه بالمبادرات النوعية التي ستضمن مزيدا من التقدم والتطور، داعياً المتخصصين والمتخصصات كافة للمساهمة في ذلك عبر قنوات التواصل المتاحة والمعلنة، وقال: «نحن نسعد بمشاركتهم لنا في مسيرتنا الطموحة، ونؤكد أننا نهتم بأي مقترح مقدم يساهم في تقدم العمل وتطويره». وأشار إلى أن نظام القضاء نص على تخصيص القضاء العام في محاكم الدرجة الأولى نوعياً، ما يساعد بشكل كبير في تحقيق العدالة الناجزة والفصل في الخصومات بسرعة لا تؤثر في جودة الحكم القضائي ومضمونه، كونها تنظر قضايا ذات وحدة موضوعية يعني بالضرورة سرعة الفصل في المنازعات المنظورة أمامها. ونوه الصمعاني «باستمرار هذه الدولة منذ تأسيسها وحتى عصرنا الحاضر عصر التنمية الشاملة والموارد المستدامة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي عهده، في تطوير القضاء والعناية في مكوناته وتحديث ممكناته بما يتواءم مع طبيعة النهضات المختلفة التي عاشتها المملكة، في ضوء ما جاء في الشريعة الإسلامية شريعة العدل والإنصاف وحماية الحقوق».