تزامنا مع اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة الذي يوافق يوم 25 نوفمبر من كل عام، شاركت مصر يوم الأحد دول العالم في انطلاق حملة الـ 16 يوما من النشاط لمناهضة العنف ضد المرأة، وذلك اتساقا مع دعوة الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو جوتيرتس لإنهاء ظاهرة العنف ضد النساء والتي تحمل شعار "اسمعني". وتعرف الأمم المتحدة العنف الممارس ضد المرأة بأنه أي فعل عنيف تدفع إليه عصبية الجنس ويترتب عليه، أو يرجح أن يترتب عليه، أذى أو معاناة للمرأة، من الناحية الجسدية أو الجنسية أو النفسية أو الإقتصادية ، بما في ذلك التهديد بأفعال من هذا القبيل أو القسر أو الحرمان التعسفي من الحرية، في الحياة العامة أو الخاصة.ويشكل العنف ضد المرأة عائقا كبيرا أمام ممارسة المرأة دورها الفاعل في المجتمع، فعند تعرضها للعنف تنطوي على نفسها، وتحد من مشاركتها كعضو فاعل في المجتمع مما يحرمها ويحرم المجتمع من استثمار قدراتها في الدفع الاقتصادي القومى، ويكبد الأُسرة أعباء اقتصادية إضافية نتيجة للعلاجات الصحية التي تخضع لها.والوقاية من العنف ضد المرأة يتأتي بالتصدي له، وإيقافه بشكل تام، وتبدأ الوقاية من المناهج الدراسية التي يجب أن تضم برامج للتعريف بالعنف ضد المرأة وحمايتها منه، ونشر الوعي الصحي والثقافي حول هذه الإشكالية، إلى جانب الخطط الاقتصادية التي تمكن المرأة من تعزيز دورها في المجتمع وإبرازها كعضو فاعل فيه من خلال تقديم الدورات التدريبية لدعم تطوير مهاراتها وقدراتها، وتشجيع الاستراتيجيات الوطنية التي تعزز المساواة بين الرجل والمرأة وتقديم فرص متساوية لكل منهما، بالإضافة إلى تضمين البرامج الوطنية التي تصون العلاقة بين الأزواج وتعزيز مفهوم قيام العلاقة على مبادئ الاحترام والتفاهم لخلق جو أسري صحي للأطفال والأسرة ككل.تأمين المرأة ضد العنف بكافة أشكاله في مصر يعززه إرادة سياسية قوية أدت إلى تطبيق استراتيجية شاملة للقضاء على العنف ضد المرأة بمشاركة الأزهر الشريف والكنيسة المصرية و22 وزارة بمتابعة المجلس القومي للمرأة والجمعيات الأهلية، هذه الاستراتيجية قللت من الممارسات العنيفة ضد المرأة، بالإضافة إلى أن خطة التنمية الشاملة 2030 تتضمن محور حماية النساء، وبه 8 مؤشرات قياس منها الحد من الزواج المبكر ومكافحة التحرش والختان والعنف.وتتبنى الحكومة قضايا العنف ضد المرأة، مستهدفة كل ما من شأنه الحفاظ على مكانتها وكرامتها ومستقبلها، وتؤكد الدلالات جدية الحكومة في التصدي لمشاكل العنف، حيث يجري الآن إعداد قانون شامل للقضاء على العنف ضد النساء تشارك في صياغة نصوصه المنظمات المدافعة عن المرأة، في الوقت الذي شهدت فيه الفترة الماضية إقرار سلسلة قوانين تنتصر للنساء منها قانون تجريم التحرش الجنسي وقانون يجرم الزواج المبكر وثالث بتجريم حرمان المرأة من الميراث.فيما أعلنت وزارة العدل عن نيتها إنشاء دوائر قضائية خاصة بالفصل في قضايا العنف ضد المرأة، وستكون بدايتها في المحاكم الابتدائية، ومهمتها الأساسية الفصل في كل القضايا التي لها علاقة بقضايا العنف، وهذا يختلف عن محاكم الأسرة التي تنظر في المرأة وحقوقها الأسرية مع الزوج والأبناء أو حتى أسرتها الأساسية، خطوة تسرع بشكل كبير جهود الحفاظ على حقوق المرأة ضد أي معتد.تأهيل القضاة الذين تم اختيارهم لهذه الدوائر القضائية، يتم بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والمجلس القومي للمرأة، ووزارة العدل، حول دور الدولة في محاربة العنف ضد المرأة والتوعية بأهمية دورها، وسبل مكافحة العنف ضدها في الشريعة الإسلامية، فضلا عن العنف الأسري، ودور الطب الشرعي في التعامل مع العنف ضد المرأة.وقد قام المجلس القومي للمرأة بجهود مكثفة في هذا الصدد منذ إنشائه، وتعاظمت تلك الجهود في الآونة الأخيرة من خلال تكثيف الندوات والدورات التوعوية وعقد المؤتمرات، مما أدى إلى قيام 9 جامعات مصرية بتأسيس وحدات داخلها لمكافحة العنف ضد المرأة، إلى جانب دعم نشاط وحدات تكافؤ الفرص المنتشرة في أغلب الوزارات، وتضمين التوعية بمفهوم العنف في كل الحملات التي يتبناها المجلس مثل حملة "طرق الأبواب".كما قام المجلس بالتعاون مع الجمعيات والمنظمات المعنية بقضايا المرأة بمجهود كبير لوضع تشريع قانون "العنف ضد المرأة"، وأبدت نائبات مجلس النواب تبنيها لمشروع القانون ودعمهن بشكل كبير بكل مواده وبكل توجهاته ودراساته حتى يخرج في النهاية إلى النور في أقرب وقت.