أكد لـ«الجزيرة» خالد بن محمد العمودي المشرف العام على صندوق التنمية العقارية حجم الأرقام التي تم صرفها من بداية العام نحو 40 ألف رقم تم تمويلها بشكل فعلي، والأرقام في تزايد بشكل يومي، حيث من المتوقع أن نصل إلى 700 رقم أسبوعي خلال الفترة المقبلة، مبيناً أن نسبة البناء الذاتي من هذه الأرقام أكثر من 15 في المائة، ومتوقعاً ارتفاع الأرقام البناء الذاتي خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد أن عمم اثنين من البنوك الكبيرة البناء الذاتي على مدن المملكة كافة. وأضاف العمودي قائلاً: حجم الأموال التي يستثمرها الصندوق خلال الفترة الحالية تزيد على 25 مليار ريال، والهدف منها هو دفع الدعم للمواطنين، مبيناً أن الكثير من المواطنين قد يقولون: لماذا لا يتم توزيع تلك المبالغ على المواطنين بالطريقة القديمة وترك الصندوق يعمل بنظامه القديم؟، نقول لهم -والكلام من قبل العمودي-: إن النظام القديم لن يخدم سوى أعداد قليلة مقارنة بالأرقام الموجودة في الصندوق، والتي تصل إلى 500 ألف بخلاف أرقام وزارة الإسكان، والتي تزيد على 1100 مليون ومائة ألف مواطن ومواطنة، ونحن بدورنا نسعى إلى إيجاد كل مشكلة تواجه المواطن مع الجهات التمويلية. وقال العمودي: إن توجهه الصندوق بتحويل المواطنين إلى الجهات التمويلية يهدف إلى التسريع في صرف الأرقام التي تزيد على 500 ألف رقم، وهذا احتاج من إلى الكثير من الوقت حتى تقبله الكثير من المواطنين ويفهموا الغرض من التحويل والأرقام التي يتم الموافقة عليها من قبل البنوك في تزايد مستمر، وهذا يعود إلى أن الجهات ذات العلاقة (مالية- إسكان، مؤسسة نقد)، والجهات التمويلية تعمل بشكل سلس، وهناك اجتماعات يومية وشهرية والاتصالات، وكل المنظومة تحت ضغط في الإسراع في حل هذه المشكلة، والاستجابات إيجابية من قبل الجهات التمويلية والباحثين عن السكن. وقال العمودي إن إتاحة خيار البناء الذاتي لجميع المستفيدين المسجلين لدى الصندوق، إذ يهدف إطلاق هذا الخيار إلى توفير الحلول السكنية كافة أمام المستفيدين لتحقيق رغبتهم في اختيار المسكن المناسب لهم، مضيفاً أننا نهدف من ذلك إلى تحقيق رغبتهم في تملك المسكن المناسب، منوهاً إلى حرص الصندوق على تقديم الحلول الملائمة للمستفيدين من خلال مجموعة من الخدمات والتسهيلات، مؤكداً أن إتاحة هذه الخيارات يهدف إلى تحقيق المستهدف الرئيسي برفع نسبة التملك إلى 60 في المائة بحلول عام 2020. وقال العمودي: إن الدعم لن يتوقف مهما كانت الظروف و»عقد الدعم السكني الثلاثي»، جاء بعد اقتراحات من المواطنين، مؤكداً التزامه بالوفاء بدعم أرباح القرض العقاري المتفق عليه مع المستفيد. وما تم طرحه خلال الفترة المقبلة يعود إلى توفير حماية أكثر لحقوق المستفيدين، واستجابة لاقتراحات ورغبات المستفيدين، وتأكيد التزام الصندوق بالوفاء بالدعم المتفق عليه مع المستفيد، ومن مميزات هذا العقد أنه يحتوي على جميع الشروط التعاقدية مثل غيره من العقود ويعتبر مرجعاً للعلاقة بين المستفيد وصندوق التنمية العقارية، وتضمن مواده وأحكامه وشروطه حقوق المستفيد وواجباته كافة تجاه الصندوق، ويسهل تمويل المستفيدين، ويضمن عدم تخلي صندوق التنمية العقارية عن المواطنين (المستفيدين). وتطرق العمودي إلى مبادئ التمويل المسؤول للأفراد وأثره الإيجابي لمستفيدي الوزارة، مؤكداً أنه سيتم احتساب الدعم الحكومي الموثق مع المواطن تعاقدياً، والمقدم من وزارة الإسكان أو صندوق التنمية العقارية، ضمن إجمالي الدخل الشهري للعميل، وذلك لمنتجات التمويل العقاري. وذكر المشرف العام على صندوق التنمية العقارية أنه مع بداية العام المقبل 2019 سوف نعمل على أرض وقرض، والتي سيتم توزيعها خلال الفترة المقبلة من قبل وزارة الإسكان، مما يعني قيام الوزارة بتوزيع أراضٍ على المواطنين كمنح والصندوق يطبق إعطاء قرض على تلك الأرض. وقال إن المبادرة التي تضمنها الأمر السامي موجهة للعسكريين الذين هم في الخدمة والمسجلون في قوائم الانتظار لدى وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية يزيد على 300 ألف عسكري، وكلهم سوف يتم الطرف لهم و21 مليار ريال مخصصة لنحو 150 ألف رقم خلال الفترة الحالية والبقية في طريق، مؤكداً أنه تم خلال الفترة المقبلة صرف 2500 قرض خلال الفترة الماضية وهناك زيادة بشكل يومي. وقال إننا في صندوق التنمية العقارية وأشقائنا في وزارة الإسكان سعداء بأن تحظى برامج ومبادرات الإسكان بالأهمية الكبيرة والأولوية من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله-، مما يحفزنا لبذل كل ما نستطيع لترجمة اهتماماته -يحفظه الله- إلى واقع يسعد كل مواطن ويسهل أموره لتحقيق آماله وأسرته في تملك المسكن المناسب، داعياً المولى -عز وجل- أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، ويبارك خطواتهم ويمدهم بعونه وتوفيقه.