عقدت اللجنة المالية البرلمانية اجتماعها مكتملة النصاب لمناقشة خفض سن التقاعد بحضور وزير المالية وممثلي التأمينات الاجتماعية. وكانت اللجنة قد فضت اجتماعها أمس لعدم اكتمال النصاب رغم حضور الوزير الحجرف ومن المقرر أن تبلور اللجنة تقريرها النهائي في شأن التقاعد المبكر ليتم ادراجه على جدول أعمال جلسة الغد. من ضمن العرض الذي قدمه الوزير الحجرف : إلغاء الحد الأدنى للعمر يؤثر على نحو 6 آلاف موظف ويجب على الموظف الذي يريد التقاعد مبكرا أن يتحمل جزءا من تكلفة برنامج التقاعد، بحيث اذا اختار الموظف التقاعد المبكر يتم تخفيض المعاش التقاعدي بنسبة 5 في المئة ‎ لكل سنة من سنوات التقاعد المبكر.