نفى المركز الاعلامي لمجلس الوزراء،صحة ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي بشأن اتجاه وزارة المالية لفرض ضريبة جديدة على عوائد الأذون والسندات الحكومية وذلك عقب موافقة مجلس الوزراء على تعديل المعالجة الضريبية على عوائد الأذون والسندات.وقام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة المالية،والتي نفت تلك الأنباء تمامًا، مُؤكدةً عدم فرض أية أعباء ضريبية جديدة على عوائد الأذون والسندات الحكومية بعد تعديل المعالجة الضريبية عليها، وأنه سيتم الإبقاء على نسبة هذه الضريبة كما هي عند 20%، موضحةً أن الهدف من التعديل المقترح هو معالجة بعض الاختلالات في تطبيق وتحصيل هذه الضريبة دون فرض أية زيادات جديدة، مشيرةً إلى كل ما يتردد في هذا الشأن شائعات تستهدف زعزعة الثقة فى الاقتصاد المصري والإضرار بمناخ الاستثمار.وأكدت الوزارة، أنها تسعى من خلال هذا التعديل إلى التعامل بحيادية وشفافية وبقدر من العدالة والمساوة الضريبية فيما يخص استثمارات المؤسسات المالية فى الأوراق المالية الحكومية ولضمان عدالة تحصيل الضرائب المستحقة على الأرباح المحققة عن بقية أنشطة تلك المؤسسات المالية.ونوهت الوزارة إلى أنها ستعمل على التنسيق الكامل مع كافة المتعاملين في السوق المالي عند صياغة اللائحة التنفيذية للتحقق وضمان التطبيق العادل والأمثل للمعالجة الضريبية المقترحة لكافة الأطراف.وناشدت الوزارة جميع وسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدى إلى إثارة البلبلة والتأثير سلبًا على الاقتصاد المصري.