تبدأ لجنة حكومية متخصصة في الأردن الأسبوع المقبل، دراسة 130 طلباً قدمه مستثمرون جدد وأصحاب استثمارات قائمة للحصول على الجنسية الأردنية.وقال وزير الدولة لشؤون الاستثمار مهند شحادة لصحيفة "الغد" الأردنية اليوم الاثنين إن اللجنة الحكومية التي يرأسها وزير الصناعة والتجارة والتموين، وتضم وزارة الداخلية وهيئة الاستثمار، ستبدأ بدراسة هذه الطلبات للتأكد من تحقيقها الشروط والأسس المحددة بهذا الخصوص.وأشار إلى أن مقدمي الطلبات للهيئة ينتمون إلى جنسيات عربية مختلفة منها العراقية والسورية، إضافة إلى الفلسطينية من حملة الوثائق.وأوضح شحادة وجود تسعة طلبات حققت الشروط والأسس الخاصة بمنح الجنسية، سيتم رفعها إلى مجلس الوزراء الشهر المقبل ليصبح عدد الذين حصلوا على الجنسية 15 مستثمراً، منذ صدور القرار خلال شهر شباط / فبراير الماضي.وأكد حرص الحكومة على تطبيق القرارات التي تتخذها بخصوص تحفيز الاستثمار بكل يسر وسهولة بعيداً عن البيروقراطية والإجراءات المعقدة، مؤكداً أن هيئة الاستثمار تعمل ضمن خطط وبرامج تهدف إلى تعزيز وجذب الاستثمارات وتوطينها بالمملكة.وكان مجلس الوزراء قرر، منتصف الشهر الحالي، تشكيل لجنة فنية لدراسة الاستثمارات القائمة برئاسة وزير الصناعة والتجارة وعضوية هيئة الاستثمار ووزارة الداخلية؛ لدراسة طلبات الحصول على الجنسية وتقديم تقرير مفصل بواقع الحال للجنة الخاصة بمنح الجنسية.وقررت الحكومة في شهر شباط / فبراير الماضي، منح الجنسية للمستثمرين الجدد مقابل شروط محددة اتبعتها بتعديل منتصف الشهر الحالي، بشمول أصحاب الاستثمارات القائمة ضمن شروط.وكان خبراء ورجال أعمال أكدوا أن قرارات منح الجنسية ستسهم في زيادة جلب الاستثمارات وتوطينها وتعزز فرص توسيعها بالمملكة.يشار إلى أن الاستثمار الأجنبي المباشر الداخل للأردن نما خلال العام الماضي بنسبة 2ر7 بالمئة، أو ما مقداره 4ر79 مليون دينار مقارنة مع العام الذي سبقه، بحسب الأرقام الصادرة عن البنك المركزي الأردني.