أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما”، عن مشروع أولي “مسودة” لضوابط التأمين الشامل على المركبات المؤجرة تمويليًا للأفراد؛ وذلك انطلاقاً من سعيها الدائم لتطوير القطاع المالي، وحل الإشكاليات التي تواجه عملاء الجهات الخاضعة لإشرافها. وقالت المؤسسة في بيان لها اليوم: خطوة إعداد ونشر مسودة ضوابط تنظّم العلاقة بين جهات التمويل وعملائها وشركات التأمين العاملة في المملكة جاءت نظراً لوجود بعض الإشكاليات المتعلقة بالتأمين لدى عملاء شركات التمويل والبنوك التجارية المرخص لهم بمزاولة نشاط التأجير التمويلي للمركبات. ودعت العموم والمُهتمين والمختصين إلى إبداء ملاحظاتهم ومرئياتهم على المشروع وإرسالها قبل تاريخ 18/ 4/ 1440هـ الموافق 26/ 12/ 2018م، وذلك لتعزيز مبدأ الشفافية والمشاركة. وأضافت أنها تهدف من خلال هذه الضوابط إلى إعطاء صفة للمستأجر في وثيقة التأمين وذلك بإضافته كمؤمن له بجانب جهة التمويل، وإضافة المستأجر كمستفيد في حالة الضرر الجزئي، مما يعطيه الحق بمطالبة شركة التأمين أو رفع دعوى قضائية أمام الجهات القضائية المختصة في حال ما إذا استدعى الأمر ذلك، وأن تتم معاملة وثيقة التأمين معاملة وثائق تأمين الأفراد عند التسعير ومنح الخصومات المستحقة وتسوية المطالبات، بحيث يكون التسعير بناءً على المستأجر “المستخدم الفعلي للمركبة”، مما يعطي الحق للمستأجر، إذا كان لديه سجل خالٍ من الحوادث المرورية، بالحصول على خصم يصل إلى 60%. وتهدف المؤسسة، من خلال هذه الضوابط، إلى أن يتم تحديد حالة الهلاك الكلي للمركبة من الجهات المخولة نظامًا بتقدير أضرار المركبات، لتكون طرفاً محايداً في تقدير أضرار المركبة، وإعطاء المستأجر أولوية شراء الحطام في حال احتساب المركبة هلاكاً كلياً اقتصادياً وكانت صالحة للاستخدام، وكذلك أن يكون تحديد مكان وطريقة الإصلاح “وكالة أو ورش الإصلاح المعتمدة”، وتحديد “مبلغ التحمل” من قبل المستأجر ليكون على علم مسبق بمقدار مبلغ التحمل الذي سيكون عليه دفعه عند التقدم بمطالبة، وأيضاً أن تكون “الصيغة النموذجية لوثيقة التأمين الشامل على المركبات المؤجرة تمويليًا للأفراد” والمضمنة في الفصل الثاني من الضوابط هي الحد الأدنى والأساس للتغطية التأمينية على المركبات المؤجرة تمويلياً للأفراد، وللمستأجر وحده الحق في إضافة منافع إضافية للوثيقة في حال رغبته في ذلك. ودعت مؤسسة النقد العربي السعودي العموم والمُهتمين إلى إرسال المرئيات والملاحظات حيال “مسودة ضوابط التأمين الشامل على المركبات المؤجرة تمويليًا للأفراد” عبر البريد الإلكتروني IC.Pol@SAMA.GOV.SA. وأوضحت أن جميع المرئيات والملاحظات ستكون محل الدراسة لغرض اعتماد الصيغة النهائية للضوابط التي يمكن الاطّلاع عليها من خلال الرابط: http://www.sama.gov.sa/ar-sa/Laws/Pages/InsurancePublicConsultation.aspx.