أجرى الرئيس السوري، بشار الأسد، الإثنين، تعديلا وزاريا شمل 9 حقائب، بينها الداخلية والأشغال العامة، وفق ما نقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا). وأصدر الأسد مرسوما يقضي بتعديل الحكومة المؤلفة من 31 وزيرا بينهم 5 وزراء دولة. وتضمن التعديل بشكل أساسي، وفق سانا، تعيين اللواء محمد خالد الرحمون وزيرا للداخلية بدلا من محمد الشعار، وسهيل عبد اللطيف وزيرا للأشغال العامة والإسكان بدلاً من حسين عرنوس، الذي بات يشغل منصب وزير الموارد المائية خلفا لنبيل الحسن. والرحمون، الذي كان يشغل منصب رئيس شعبة الأمن السياسي، أحد الأشخاص المشمولين بالعقوبات الأمريكية على سوريا. وشمل التعديل أيضا وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك التي كان يشغلها عبد الله الغربي وتسلمها بموجب المرسوم الجديد عاطف نداف، الذي كان وزيرا للتعليم العالي وحل مكانه بسام بشير إبراهيم. وتضمن التعديل أيضا وزارات السياحة والتربية والاتصالات والصناعة. وتشكلت الحكومة السورية الحالية في الثالث من يوليو/تموز 2016 بعد الانتخابات التشريعية التي جرت في أبريل/نيسان 2016. وجرت تعديلات عدة عليها، كان آخرها في الأول من يناير/ كانون الثاني العام 2018 وشملت وقتها وزارات الدفاع والصناعة والإعلام. وبالإضافة إلى التعديل الوزاري، أصدر الأسد مرسوما آخر أنهى بموجبه تسمية علي حيدر وزير دولة لشؤون المصالحة الوطنية، التي أنشئت بعد اندلاع النزاع في العام 2011. وجرى تعيينه رئيسا لهيئة المصالحة الوطنية التي استحدثت بموجب مرسوم آخر. وفي مرسوم آخر أيضا عين الأسد عادل أنور العلبي محافظا للعاصمة دمشق خلفا لبشر الصبان، الذي شغل هذا المنصب منذ العام 2006.