وافق مجلس الشورى على تشكيل لجنة عليا للإسراع في وضع حلول جذرية لمعالجة أزمة تكدس الشاحنات على جسر الملك فهد الذي يربط بين المملكة والبحرين، كما وافق على تعديل اسم مشروع نظام مزاولة المهن الهندسية، وكذلك تعديل بعض مواد مشروع النظام وسط مطالبات بمعالجة الأسباب التي تؤدي إلى عدم استجابة بعض الجهات الحكومية لملحوظات هيئة الرقابة والتحقيق، فيما طالب عضو بتفعيل مشروع نظام تأديب الموظفين، ومشروع نظام حماية المال العام. وتفصيلاً، وافق مجلس الشورى على تشكيل لجنة عليا للإسراع في وضع حلول جذرية لمعالجة أزمة تكدس الشاحنات على جسر الملك فهد الذي يربط بين المملكة ومملكة البحرين الشقيقة. جاء ذلك في القرار الذي أصدره مجلس الشورى خلال الجلسة التي عقدها المجلس امس برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، وذلك بعد أن استمع المجلس لوجهة نظر اللجنة المالية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها أثناء مناقشة التقرير السنوي لمصلحة الجمارك، وأفاد الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور محمد بن عبد الله آل عمرو -في تصريح عقب الجلسة- أن المجلس دعا في قراره مصلحة الجمارك للتنسيق مع الجهات ذات العلاقة للإسراع في تذليل المعوقات التي تواجه صادرات بعض المنتجات السعودية إلى بعض الدول العربية الأعضاء بمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى؛ لضمان حصول المنتجات الوطنية على الإعفاءات والتسهيلات الجمركية المقررة، كما دعاها إلى التنسيق مع وزارة التجارة والصناعة للتوسع في اتفاقيات مكافحة تصدير المنتجات المقلدة والمغشوشة في البلدان المصدرة للمملكة. وبين أن المجلس ناقش خلال الجلسة تقرير لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية بشأن التقرير السنوي لهيئة الرقابة والتحقيق، وقد طالبت اللجنة في توصياتها -التي تضمنها تقريرها المقدم للمجلس- بتعزيز بنود ميزانية الهيئة ودعمها بالكوادر اللازمة لتمكينها من القيام بالمهام الموكلة إليها، وتعزيز الدور الرقابي للهيئة من خلال تكثيف التنسيق والتعاون مع وحدات المتابعة في الأجهزة الحكومية الأخرى ومؤسسات المجتمع المدني. وشددت اللجنة على ضرورة تعاون الوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية المشمولة برقابة الهيئة مع الهيئة والرد على ملحوظاتها واستفساراتها في مدة زمنية لا تتجاوز شهراً من تاريخ تلقي الجهة طلب الهيئة، ودعت اللجنة الهيئة إلى التنسيق مع الجهات المعنية للإسراع في إنهاء دراسة مشروع نظام مكافحة إساءة استخدام السلطة. وأشار الأمين العام لمجلس الشورى إلى أن المجلس استمع لتقرير اللجنة الصحية بشأن استثناء الجمعيات الخيرية من شرط ملكية المستوصفات، وإشراف الطبيب السعودي على المستوصفات التي ترغب في إنشائها؛ دعماً للعمل الخيري، تلاه نائب رئيس اللجنة الدكتور عبدالله العتيبي. وقد أوصت اللجنة بالموافقة على استثناء الجمعيات الخيرية من شرط ملكية المستوصفات، وإشراف الطبيب السعودي دعماً للعمل الخيري، وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش، أبدى عدد من الأعضاء عدم تأييدهم توصية اللجنة ورأوا ضرورة دعم الطبيب السعودي وإتاحة الفرصة له للعمل واكتساب الخبرة.