قال فريق للأمم المتحدة معني بحالات الاختفاء القسري وغير الطوعي إن اعتماد لبنان لقانون المفقودين والمختفين قسرًا يمثل تقدمًا مهمًا، داعيًا إلى تنفيذه بفعالية من أجل تمكين الضحايا وأسرهم من معرفة الحقيقة وتحقيق العدالة.جاء ذلك في بيان صحفي صادر عن المجموعة عممته الأمم المتحدة اليوم (الاثنين)، مشيرًا إلى أن القانون نص على إنشاء الهيئة الوطنية للمفقودين والمختفين قسرًا، بصلاحيات للتحقيق في تلك الحالات والحصول على المعلومات وتوثيقها والإشراف على عمليات تحديد أماكن دفن الرفات واستخراجها والتعرف عليها وتسليمها للأقارب.وذكر البيان أن القانون يكرس الحق في معرفة الحقيقة لجميع أقارب الضحايا دون تمييز.وقال خبراء الفريق الأممي إن إصدار هذا القانون يجسد التزامًا حقيقيًا من الدولة تجاه الوفاء بالتزاماتها وتسليط الضوء على الماضي والكشف عن الحقيقة لصالح أسر وأقارب المفقودين وضحايا الاختفاء القسري.وأكد الخبراء استعدادهم لمساعدة الحكومة في التنفيذ الفعال للقانون، بما في ذلك عبر زيارة رسمية للبنان. وأعربوا عن الأمل في أن يكون اعتماد القانون خطوة على مسار المصادقة على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، وإدراجه كجريمة مستقلة في النصوص التشريعية الجنائية.