وصفت الولايات المتحدة الاثنين التحركات الروسية في بحر آزوف بـ"الخارجة عن القانون" وحذرت من أن احتجاز سفن أوكرانية قد يحول دون تطوير علاقات طبيعية بين واشنطن وموسكو. هذا فيما اعتبر الرئيس الأوكراني العمليات الروسية بـ"العدوان" قائلا إنه سيطلب من البرلمان تطبيق الأحكام العرفية في البلاد. حذرت سفيرة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة نيكي هايلي أمام مجلس الأمن الدولي الاثنين من أن التحركات "الخارجة عن القانون" مثل احتجاز سفن أوكرانية في بحر آزوف تحول دون تطوير علاقات طبيعية بين واشنطن وموسكو. وقالت هايلي إن التحركات قد تسيء إلى العلاقات بين البلدين، معتبرة أن "الولايات المتحدة ترحب بوجود علاقات طبيعية مع روسيا. ولكن الأفعال الخارجة عن القانون مثل هذه تستمر في جعل ذلك مستحيلا". ودعت هايلي أيضا روسيا إلى "الإفراج" عن ثلاث سفن أوكرانية وطواقمها احتجزتها في قرب منطقة القرم. وقالت "ندعو روسيا لاحترام واجباتها الدولية وعدم الاعتراض أو مضايقة الملاحة البحرية الأوكرانية في مضيق كيرتش" و"الإفراج عن السفن الأوكرانية المحتجزة وطواقمها" و"خفض حدة التوتر التي سببتها". وتابعت "باسم السلام والأمن في العالم على روسيا أن توقف فورا تصرفاتها خارج إطار القانون واحترام حرية الملاحة وحريات كافة الدول" من دون الإشارة إلى احتمال فرض عقوبات أميركية جديدة على روسيا كما تطالب كييف. وعرقلت واشنطن جلسة لمجلس الأمن الدولي طالبت بها موسكو صباح الاثنين. أوكرانيا: فرض الأحكام العرفية واتهم الرئيس الأوكراني بترو بوروشنكو الاثنين روسيا برفع النزاع مع كييف إلى مستوى جديد بعد أن احتجزت السفن الثلاثة. وصرح بوروشنكو في كلمة متلفزة للشعب "بعد الهجوم على السفن العسكرية الأوكرانية، دخلت روسيا مرحلة جديدة من العدوان". وأضاف أن الحادث أظهر "المشاركة المتغطرسة والعلنية للوحدات النظامية من الجيش الروسي" في النزاع مع أوكرانيا. مضيفا أن ذلك "يغير الوضع" لأن روسيا نفت في السابق ضلوع قواتها النظامية في النزاع في أوكرانيا. وجاءت كلمة بوروشنكو قبل التصويت في البرلمان على طلبه فرض الأحكام العرفية في البلاد. وتابع الرئيس الأوكراني "علينا أن نعزز دفاعنا فورا لكي نكون قادرين على الرد بسرعة في حال حدوث غزو". وأشار إلى أنه سيطلب من البرلمان فرض الأحكام العرفية لمدة 30 يوما بعد أن قال في البداية إنه يرغب في فرضها 60 يوما. وقال بوروشنكو إنه خفض المدة "حتى لا تتعارض ليوم واحد مع بداية الحملة الانتخابية" العام المقبل. واتهم الناقدون بوروشنكو بالرغبة في فرض الأحكام العرفية لتأخير الانتخابات الرئاسية المتوقع إجراؤها في آذار/مارس المقبل. فرانس 24/ أ ف ب نشرت في : 26/11/2018