لا يمكن أن تمر التصريحات التي أدلى بها رئيس نيابة المخدرات والخمور خالد الطاحوس لـ«الجريدة» مرور الكرام، حيث أكد أن هناك 300 سرير في مركز علاج الإدمان، وأن النيابة تلقت حتى الشهر الجاري من هذا العام قرابة 1020 شكوى إدمان، الأمر الذي يثير جملة تساؤلات، أهمها: هل خضع الـ1020 لعلاج حقيقي من الإدمان؟ وهل لمركز علاج الإدمان قدرة استيعابية على تحملهم، رغم أن أسرته لا تزيد على 300 سرير؟ وما البرنامج الزمني للعلاج، والذي لا يقل عن 6 أشهر في العديد من الدول التي لديها مراكز متخصصة؟! أعتقد جازماً أن الـ 1020 وغيرهم ممن خضعوا لعلاج الإدمان لم ينالوا فرصتهم للعلاج الكامل في المركز، لقلة الأسرة فيه، ولعدم كفاية البرامج التي يخضع لها المريض من الإدمان، إذ لا يتصور العقل والمنطق أن البرنامج، بحسب ما ورد من معلومات، لا يزيد على شهر، ويخرج المتعاطي من المركز، ثم تأتي أسرته لتبلغ عنه مجددا، أو أنها تفشل في إعادته، فيتم ضبطه من رجال الأمن، فيودع في السجن، رغم أنه مريض بالإدمان، ولم تتمكن الدولة من إخضاعه للعلاج اللازم! الأرقام التي كشف عنها رئيس نيابة المخدرات خالد الطاحوس عن وجود 1560 جريمة تعاطٍ واتجار بالمواد المخدرة، ووجود 1020 شكوى إدمان، أي أنه تم ضبطهم وإخضاعهم للعلاج، فيما يقبع أكثر 3 آلاف نزيل بين متعاطٍ ومدان بالجرائم المخدرة في السجن المركزي، يعني أن مجموع المرتبطين دفتريا بجرائم المخدرات على أرض الواقع اليوم يقدر بـ5 آلاف متهم مرتبط بحيازة وإحراز المواد المخدرة بقصد التعاطي والاتجار! ليس ذلك فحسب، بل إن الأرقام، وفق مصادر لـ»الجريدة»، تقدر بوجود ما يزيد على 70 ألف متعاطٍ؛ بعضهم يراجع للعلاج، وبعضهم انقطع عنه، ويعيشون معنا بالمجتمع، ومنهم من هو محبوس لأكثر من 20 عاما في السجن لم يتنفس طعم الحرية إلا لأيام بسيطة بعد قضائه أيام العقوبة، ثم يعود مجددا إلى زنزانته بجناية تعاطٍ جديدة، فالحياة بالنسبة له مجرد إدمان على المواد المخدرة، لأنه لا علاج حقيقيا من هذا المرض سوى إيداعه بزنزانة مع تجار للمخدرات! قضية علاج الإدمان من المخدرات قد تكبر وتتزايد معدلاتها بشكل مخيف، خصوصا مع ابتكار تجار الهوى لأصناف جديدة من المواد المخدرة، والتي لم تعد للجان التجريم من النيابة والصحة والداخلية القدرة على مجاراتها، وهو الأمر الذي يتطلب من المشرع الكويتي، ممثلا بمجلس الأمة، أن يخصص جلسة لمناقشة قضية التعاطي في الكويت، ومطالبة الحكومة بسرعة إنشاء مستشفى لعلاج الإدمان، حفاظا على أبناء الوطن من آفة المخدرات والمواد المؤثرة، وأن يعيد النظر في اعتبار المتعاطي مجرما، وأن يفكر فيه كمريض بالإدمان، إذ لا يصح اعتباره مريضا فيودع للعلاج إذا أبلغت عنه أسرته، ويعتبر مجرما إذا ما ضبط بالشارع! تشهد قاعات الجنايات في قصر العدل يوميا نظر المئات من قضايا التعاطي والاتجار بالمواد المخدرة، ووصل الأمر في إدارة تجارتها من داخل السجن المركزي، وهو المكان الذي يفترض أن يقضي به المدانون حياتهم، لكنه للأسف أصبح المكان الآمن لكي يكملوا تجارتهم فيه، دون أن تتمكن الأجهزة الأمنية من كبح جماحهم، أو إيقاف تجارتهم المدمرة، والتي أصبحت تستهدف كل فئات المجتمع من شباب وشابات بالمدارس والجامعات دون أن أي تحرك حقيقي وجاد نحوها!