عمّان- وافق مجلس الأعيان الأردني، الغرفة الثانية بالبرلمان، أمس على مشروع قانون ضريبة الدخل المثير للجدل، دون تعديل كما جاء من مجلس النواب. وتأتي الخطوة تمهيدا لرفعه للعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني للمصادقة عليه ليدخل حيز النفاذ بعد ثلاثين يوما من نشره في الجريدة الرسمية. وكان مجلس النواب قد أقر الأسبوع الماضي، المشروع بعد أن أدخلت عليه الحكومة بقيادة عمر الرزاز تعديلات امتصت نوعا ما غضب الأردنيين. وأثار مشروع القانون بصفته القديمة جدلا واسعا في البلاد، بعد أن أقرته الحكومة السابقة، أواخر مايو الماضي، ما أثار موجة احتجاجات شعبية أطاحت برئيس الوزراء السابق هاني الملقي. ومن أبرز الخطوط العريضة للقانون، أنه حدد سقف الإعفاءات للعائلات في ما يتعلّق بالدخل بواقع 20 ألف دينار (28.2 ألف دولار) للعام 2019، ينخفض إلى 18 ألف دينار في 2020 (25.3 ألف دولار). وحدد مشروع القانون، سقف الإعفاءات للأفراد الخاضعين للضريبة بعشر آلاف دينار (14.1 ألف دولار) للعام المقبل، و9 آلاف دينار (12.69 ألف دولار) لعام 2020. وتستوفى ضريبة الدخل من الفرد الذي يقل دخله السنوي الصافي عن 423 ألف دولار. وستكون النسب بواقع 5 بالمائة عن كل دينار في 5 آلاف دينار الأولى بعد سقف الإعفاء، و10 بالمائة عن كل دينار في الخمسة آلاف الثانية و15 بالمائة عن كل دينار في الخمسة آلاف الثالثة و20 بالمائة عن كل دينار في الخمسة آلاف الرابعة. وستكون نسبة الضريبة 25 بالمائة عن كل دينار يزيد عن 300 ألف ولغاية مليون دينار (423 ألف دولار – 1.41 مليون دولار). وأما من يزيد دخله عن مليون دينار سنويا، فتفرض ضريبة بنحو 35 بالمائة.