لم تشفع إعاقة بحريني من ذوي الهمم له عندما أراد شاب أن يختاره ليكون ضحية سرقته على الرغم من أن حصيلة السرقة ليست إلا تلفونا نقالا، ولكن الواقعة كشفت عن دناءة الفاعل الذي استغل عدم قدرة المجني عليه على المقاومة وقام برفقة آخرين بسرقة الهاتف النقال بكل سهولة، إلا أن تتبع الرقم السري للهاتف ساهم في القبض عليه فقضت المحكمة الجنائية الصغرى الثالثة بحبسه مدة سنة. وكانت النيابة أسندت الى المتهم أنه في 12/3/2018 بدائرة أمن محافظة الشمالية سرق المتهم وآخرين مجهولين الهاتف النقال المبين الوصف والنوع بالمحضر والمملوك للمجني عليه، وذلك بعد بلاغ من زوجة المجني للجهات المعنية تفيد بأنها في يوم الواقعة تركت زوجها المجني عليه جالسا تحت البناية السكنية وقامت هي بتوصيل الأبناء الى المدرسة وعند رجوعها أخبرها زوجها أن إحدى السيارات بها ثلاثة أشخاص توقفوا أمامه وقاموا بالتحدث معه وسرقوا هاتفه النقال. وبناء على قرار النيابة العامة حول الاستعلام عن مستخدم الجهاز المسروق وردت بيانات مستخدم الهاتف المسروق من قبل الإدارة العامة للمباحث وتم استدعاؤه الى مركز الشرطة وتبين انه قام بشراء الهاتف من محل هواتف وعند التواصل مع صاحب المحل اتضح أن الشخص الذي قام ببيع الهاتف للمحل هو (المتهم) وتم إرفاق فاتورة البيع وبها نسخة من جواز سفر المتهم، وعليه تم عرض صورة المتهم على المجني عليه وزوجته فاعترف عليه بأنه ذات الشخص الذي قام بسرقة هاتفه. وحيث إنه من المقرر قانونا وفق نص المادة 373 عقوبات أن السرقة تقع باختلاس مال منقول مملوك للغير بنيّة تملكه والاختلاس في جريمة السرقة يتم بانتزاع المال من حيازة صاحبه بغير رضاه والمال المنقول هو كل ما له قيمة مالية ويمكن تملكه وحيازته، ويتوافر القصد الجنائي وقت ارتكاب الفعل بقيام العلم عند الجاني وقت ارتكابه الفعل بـأنه يختلس المنقول المملوك للغير من غير رضا مالكه بنية تملكه، فلهذه الأسـباب حكمت المحكمة بحبس المتهم سنة مع النفاذ عما نسب إليه من اتهام.