أفادت مؤسسة البترول بأنها أعدت دراسة جدوى مبدئية خلال النصف الأول من العام الحالي لتحويل مصفاة الزور إلى أخرى تجارية ذات قدرة تحويلية عالية عبر تحويل زيت الوقود منخفض القيمة لمنتجات بترولية عالية القيمة وذات ربحية.وأوضحت «المؤسسة» في بيان، أنه يمكن بيع هذه المنتجات في الأسواق العالمية ما سيزيد من القيمة المضافة للنفوط الكويتية المكررة في المصفاة، ويزيد إيرادات الكويت من المنتجات البترولية.وذكرت أن النتائج الأولية لدراسة الجدوى أظهرت أنه سيتم زيادة ربحية المصفاة بعد رفع قدرتها التحويلية وإضافة مجمع البتروكيماويات نتيجة ارتفاع معدل العائد على الاستثمار من 1.6 في المئة إلى 11.5 في المئة لمصفاة الزور الجاري تنفيذها، أي سيكون هناك استرداد للاستثمار في حال تم تحويل المصفاة لمصفاة تجارية.وأضافت أن «الموضوع ما زال في مرحلة الدراسات ولم يتم بعد اعتماد أي قرار للمضي قدماً فيه كما أنه لم يتم توقيع أي أوامر تغييرية لتغيير نوعية منتجات مصفاة الزور الجاري تنفيذها».ولفتت إلى أنه من المتوقع تشغيل المرحلة الأولى من المصفاة مطلع عام 2020 وفي حال الانتهاء من الدراسات اللازمة وثبوت استمرارية الجدوى لرفع القدرة التحويلية سيتم البدء في أخذ الموافقات اللازمة على الاعتمادات المالية المطلوبة والبدء بالتنفيذ، متوقعة أن يتم رفع القدرة التحويلية في عام 2026.وأكدت «المؤسسة» أن ما تقوم به بشأن مصفاة الزور يسير وفق استراتيجية وخطط مسبقة موضوعة ومعتمدة من الجهات المختصة، ويعد خطوة إيجابية نحو تمكين المصفاة لتصبح أكثر ربحية.وأوضحت أن مشروع المصفاة سيتم تنفيذه على مرحلتين، إذ تمثل المرحلة الأولى منه تشغيل المصفاة والاستفادة من زيت الوقود المنتج منها لتلبية جزء من احتياجات محطات وزارة الكهرباء والماء من الوقود على أن يتم استكمال المرحلة الثانية للمشروع والمتمثلة في رفع القدرة التحويلية للمصفاة وتحويلها لمصفاة تجارية بعد قيام «المؤسسة» من الانتهاء من تنفيذ المرافق الدائمة لاستيراد الغاز المسال على المدى الطويل.وذكرت أن «ما تم صرفه لتنفيذ مشروع مصفاة الزور يعتبر جزءا لا يتجزأ من المبالغ المطلوبة لتحقيق الخطة الموضوعة للمصفاة، والذي سيؤدي تبعاً لذلك إلى تحسن اقتصاديات المشروع وزيادة العائد على الاستثمار، وبالتالي إيرادات الكويت من المنتجات البترولية».وأفادت «المؤسسة» بأن مشروع إنشاء مصفاة الزور تم اعتماده في العام المالي (2004-2005) من قبل المجلس الأعلى للبترول بهدف تزويد وزارة الكهرباء والماء بزيت الوقود ذي المحتوى الكبريتي المنخفض اللازم لانتاج الكهرباء.وتابعت أن الدراسات آنذاك بيّنت أن بناء مصفاة جديدة لتزويد محطات توليد الكهرباء بزيت الوقود ذي المحتوى الكبريتي المنخفض هو البديل الأنسب لتلبية الاحتياجات المستقبلية من الوقود لمحطات الكهرباء والماء وذلك في ضوء عدم توفر كميات الغاز الكافية محلياً وتعثر المفاوضات مع الدول المجاورة لاستيراد الغاز عبر خطوط الأنابيب.وأوضحت أن المصفاة تم تصميمها بقدرة تحويلية منخفضة لإنتاج كميات زيت الوقود المطلوب لمحطات توليد الطاقة الكهربائية نظراً للحاجة الإستراتيجية للكويت في توفير هذا المنتج.وبيّنت أنها حرصت أن يراعى في تصميم المصفاة وضع كافة الاحتياطات اللازمة لتطويرها إلى مصفاة تحويلية لإنتاج المنتجات البترولية ذات القيمة الأعلى في حال توفر الغاز المستورد من الخارج لزيادة القيمة المضافة الناتجة عن هذا الاستثمار الحيوي، لافتة إلى أن هذا الأمر ورد ضمن قرار المجلس الأعلى للبترول عند اعتماد المشروع.وشددت أنها تقوم بشكل دوري بالتنسيق مع وزارة الكهرباء والماء بمراجعة وتحديث معدلات العرض والطلب على الوقود في البلاد، موضحة أنه تبين من آخر تحديث في عام 2017 أنه يمكن تزويد محطات وزارة الكهرباء والماء بالغاز الطبيعي والغاز المسال لتلبية احتياجاتها الحالية والمستقبلية من الوقود والاستغناء عن كميات كبيرة من زيت الوقود المنتج من مصفاة الزور.وأوضحت أنه من الممكن رفع القدرة التحويلية لمصفاة الزور وتحويلها إلى مصفاة تجارية تنتج منتجات ذات قيمة عالية في ضوء توفر بديل أفضل بيئياً واقتصادياً وهو الغاز ويرجع ذلك إلى العديد من المستجدات والتي من أهمها تفضيل وزارة الكهرباء والماء لإنشاء توربينات غازية نظراً للمزايا التي تتمتع بها التوربينات الغازية مقارنة بمثيلتها البخارية.وأفادت بأن هذه المستجدات تتضمن انخفاض الاحتياجات المستقبلية المتوقعة للطاقة الكهربائية في البلاد مقارنة بالتوقعات السابقة والتوجه إلى زيادة حصة الطاقة المتجددة ضمن خليط الطاقة الكهربائية المنتج مما انعكس بشكل إيجابي في خفض كميات الوقود المطلوبة، فضلاً عن توفر كميات كافية في السوق العالمي من الغاز المسال وزيادة إنتاج الغاز الجوراسي داخل الكويت.