علمت «الأيام» من مصادر أن التحضيرات قد بدأت لتشكيل لجنة حكومية لتقييم الأضرار الناتجة عن تساقط الأمطار. واشارت المصادر الى أنه للآن لم يتم حسم أمر الميزانية المخصصة لصرف التعويضات كما لم يتم تحديد موعد للبدء في استلام طلبات المتضررين تمهيدا لدراستها والبت فيها من قبل اللجنة المختصة. ولفتت المصادر الى أن التعويضات ستقتصر على المنازل والمنشآت، وأما السيارات المتضررة فإنها لن يتم صرف تعويض عنها، وأنه يمكن لأصحاب السيارات المؤمنة ضد الحوادث الطبيعية في شركات التأمين الخاصة الاستفادة من التغطية التأمينية في تعويض الاضرار التي لحقت بسياراتهم. وتضمنت اللائحة التنفيذية إشارة لحالات الكوارث، حيث تختص المجالس بالنظر في الشكاوى التي يقدمها المواطن والجهات الأخرى بشأن المسائل التي تدخل في اختصاص المجلس البلدي، وللمجلس أن يطلب من الجهات المختصة البيانات اللازمة لبحث هذه الشكاوى، إلا أن المجالس في فترة إجازة تشريعية خلال الفترة الحالية وبالتالي لا يمكن اتخاذ مثل هذه القرارات حاليًا.