أبوظبي – الوكالات: أصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة امس الاثنين عفوا عن البريطاني ماثيو هيدجز المحكوم بالسجن المؤبد على خلفية قضية تجسّس، مع تأكيد الاتهامات بحقه وأنّه كان يجمع معلومات عن قدراتها العسكرية ودورها في اليمن. وعبّرت لندن عن «الامتنان» لدولة الإمارات، التي قالت إن خطوة العفو عن الشاب البريطاني (31 عاما) أتت انطلاقا من «العلاقات التاريخية والروابط القوية» بين الدولة الخليجية وبريطانيا. وبحسب بيان لوزارة الخارجية الاماراتية، فإن عائلة هيدجز قدّمت «التماسا للعفو» إلى الرئيس الاماراتي الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان «من خلال إرسال رسالة شخصية إلى سموه». وأضافت الوزارة ان الرئيس الاماراتي قرر أن يكون هيدجز أحد السجناء الـ785 الذين أصدر الاحد عفوا بحقهم لمناسبة اليوم الوطني، مشيرة إلى أنّه سيسمح له بمغادرة دولة الامارات «فور اكتمال الإجراءات الرسمية». وفي لندن، كتب وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت على تويتر «أخبار رائعة بخصوص ماثيو هيدجز. رغم عدم موافقتنا على التهم، نحن ممتنون لحكومة الإمارات العربية المتحدة لحل القضية بسرعة». بدورها عبّرت زوجة هيدجز عن سعادتها لأنباء العفو عنه. وقالت دانييلا تيخادا، التي شاهدت زوجها لآخر مرة يوم الحكم عليه الأسبوع الماضي لإذاعة بي.بي.سي «هذا النبأ غمرنا بسعادة بالغة». وجاء الاعلان عن العفو بعدما عرضت على صحفيين في أبوظبي تسجيلات مصوّرة لتحقيقات مع هيدجز يقول فيها إنه عنصر في جهاز الاستخبارات البريطاني «أم آي 6». ورغم قرار العفو، كرّرت أبوظبي اتهام هيدجز بأنه عمل على جمع معلومات حساسة «لصالح أحد أجهزة الاستخبارات الأجنبية». وقال بيان تلاه في أبوظبي المسؤول الاعلامي الحكومي جابر اللمكي أن هيدجز قام بأعمال تجسس حول القدرات العسكرية والاقتصادية للامارات، وبـ«جمع وتحليل المعلومات العسكرية والسياسية حول دور دولة الإمارات العربية المتحدة في الحرب ضد الحوثيين باليمن». كما قام البريطاني بـ«جمع وتحليل المعلومات عن متخذي القرار بالدولة بما فيهم أفراد من الأسر الحاكمة». وأوضح «اعترف السيد هيدجز بالعمل على جمع معلومات حساسة وسرية عن الإمارات لصالح أحد أجهزة الاستخبارات الأجنبية، وقد أثبتت الأدلة التي عُرضت على المحكمة من قبل النيابة العامة التهم المسندة للسيد هيدجز والتي أكدها كذلك اعترافه الصريح بقيامه بالتخابر لصالح دولة أجنبية، الأمر الذي لا يقبل الجدل بإدانة السيد هيدجز». أوقف هيدجز في الخامس من مايو في مطار دبي، وتم الإفراج عنه بشروط وبشكل مؤقت في 29 اكتوبر دون السماح له بالسفر. والاربعاء الماضي أصدرت محكمة في أبوظبي حكما بالسجن المؤبد بحق هيدجز بتهمة التجسس. وذكرت السلطات الإماراتية في وقت سابق أن هيدجز قدم إلى الإمارات «تحت غطاء باحث أكاديمي، وثبت من التحقيقات تطابق اعترافاته مع المعلومات التي أسفر عنها فحص الأجهزة الإلكترونية الخاصة به». ورغم ذلك قال وزير الدولة الاماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش في بيان وزارة الخارجية إن خطوة الافراج عن هيدجز «تتيح لنا التركيز على متانة العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة والمنافع التي يمكن أن يجنيها كلا البلدين والمجتمع الدولي عموماً». وأكّد أن الامارات «حرصت على أن تكون الأولوية للعلاقات الثنائية بين البلدين خلال المباحثات التي جرت في الأشهر الخمسة قبل الشروع في الإجراءات القضائية، كانت هذه المسألة واضحة ولكنها أصبحت تزداد تعقيداً بلا داع رغم كل الجهود التي بذلتها دولة الإمارات». وتابع قرقاش «أن مَكرُمة العفو الرئاسي المُعتاد تسمح لنا بإغلاق هذا الجزء والتركيز على الجوانب الإيجابية العديدة لهذه العلاقة». وجاء في البيان الرسمي الذي تلاه اللمكي أن القضية «تتعلق بجريمة تمس أمن دولة الإمارات وسيادتها، وليست قضية سياسية أو قضية رأي وحقوق إنسان».