حوار: ممدوح صوان قال محمد جمعة المشرخ، المدير التنفيذي لمكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر «استثمر في الشارقة» إن هناك سمة خاصة تميز سوق الاستثمار في الشارقة، وهي تعبير عن الشراكة والتعاون بين مختلف الجهات في الإمارة، ومعززة بجملة من الضوابط والقوانين التي تحد من مخاطر الاستثمارات التي تجعل منه أكثر الأسواق مرونةً في المنطقة، إلى جانب التركيز من قبل الهيئات الرسمية على مستوى دولة الإمارات كاملة على أهمية الحوكمة والشفافية والإفصاح وتشجيع الموظفين على الإبداع والتميز، واستقرار العملة الوطنية وهو ما يشكل إغراءً كبيراً للمستثمر الأجنبي الذي يخشى من التفاوتات الكبيرة في أسعار العملة على أسعار مدخلات ومخرجات إنتاجه. مضيفاً : أن المستثمر الأجنبي في الإمارات محاط بمناخ من التحفيز والحماية والتنافسية والجودة ولا تجد الشركات الأجنبية أية صعوبة في التكيف معها. وأكد المشرخ في حوار مع الخليج أن الاستثمار في إمارة الشارقة ودولة الإمارات بشكل عام هو مطلب ومصلحة للمستثمر الأجنبي، لأنه قادم إلى بلد توفر له البنى التحتية المتطورة، والعلاقات الاقتصادية القوية مع أهم الأسواق العالمية، وشبكة تصدير واستيراد نشطة ومعززة باتفاقيات تجارية تاريخية، إلى جانب كون السوق الإماراتية حاضنة لأهم الشركات الإقليمية والعالمية المتخصصة في كافة المجالات مما يسهل على المستثمر الأجنبي الوصول إلى الموارد والمعلومات والخدمات التقنية المتطورة، ويمهد الطريق نحو شراكات ذات أبعاد دولية تنطلق من أسواق الإمارات. وفي ما يلي تفاصيل الحوار: قد يكون هذا السؤال متأخراً لكنه هام ومن المفيد التذكير به، لماذا الاستثمار الأجنبي المباشر؟ - أفرزت العولمة مفاهيم وحقائق جديدة تتعلق بنجاح الاقتصادات في تحقيق التنمية والاستقرار، ومن أهم إفرازاتها هي سهولة تنقل رؤوس الأموال حول العالم بحثاً عن فرص استثمارية، هذا الحراك الدولي لرأس المال من كافة الجنسيات شكل ملامح الاقتصاد العالمي ككيان قائم بذاته له بنيته وتركيبته التنظيمية الخاصة، وبصيغة أخرى يمكن القول: إن الاستثمار الأجنبي سمة من سمات العصر، ورأس المال الأجنبي أصبح جزءاً أساسياً من الاقتصادات المحلية حول العالم ولم يعد غريباً عنها أو دخيلاً عليها. المهم في الأمر هو أن تبقى اقتصادات العالم متحفزة لاستقبال الاستثمارات الأجنبية المباشرة وأن تعمل على تهيئة المناخ المناسب لنمو هذه الاستثمارات وتعزيز عائداتها لأنها بما تمثله من حركة تبادل شاملة بين البلدان، ستساهم بشكل كبير في تحقيق أهداف التنمية المستدامة للعام 2030.في العام 2017 بلغ حجم تدفقات الاستثمار الأجنبي حول العالم نحو 1,43 تريليون دولار بحسب بيانات وكالة التجارة والتنمية التابعة للأمم المتحدة «أونكتاد». وقد بلغ نصيب الإمارات التي حصلت على المرتبة الثانية على مستوى منطقة غرب آسيا في جذب نحو 40.6% من إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى هذه المنطقة، وكان نصيب الشارقة من هذه الاستثمارات نحو 5.97 مليار درهم (1.63 مليار دولار) في عام 2017، ما يمثل زيادة كبيرة عن العام السابق. أما مساهمة إجمالي تدفقات الاستثمار المباشر الصادرة من الإمارات إلى دول العالم فوصل إلى 14 مليار دولار في عام 2017، لتحل في المركز 21 عالمياً.ويتوقع التقرير ذاته أن يرتفع حجم الاستثمار الأجنبي المباشر حول العالم خلال السنوات المقبلة، ما يعني أن هناك تفاؤلاً حول توقعات النمو في الاقتصاد العالمي وسيشجع المزيد من الشراكات والاستثمارات. علاقة متكافئة برأيكم ما هي أهم العوامل التي تجذب الاستثمارات الأجنبية إلى الشارقة؟ - إن النمو وثبات الاقتصاد وحيويته وتنوع قطاعاته هي التي تأتي بالاستثمارات الأجنبية إلى الشارقة وليس العكس. الاستثمار الأجنبي في البلدان ضعيفة النمو لا يشكل مساهمةً في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بل يبقى معزولاً عن محيطه ومستفيداً مما توفره تلك البلدان من موارد وأيد عاملة قليلة التكلفة، لذا نحن نعتبر أن الاستثمار الأجنبي في الشارقة ينتج عوائد على نطاق واسع، هو نتاج لعلاقة متكافئة بين المستثمر والإمارة. الاستثمار في إمارة الشارقة ودولة الإمارات بشكل عام هو مطلب ومصلحة للمستثمر الأجنبي، لأنه قادم إلى بلد توفر له البنى التحتية المتطورة، والعلاقات الاقتصادية القوية مع أهم الأسواق العالمية، وشبكة تصدير واستيراد نشطة ومعززة باتفاقيات تجارية تاريخية، إلى جانب كون السوق الإماراتية حاضنة لأهم الشركات الإقليمية والعالمية المتخصصة في كافة المجالات مما يسهل على المستثمر الأجنبي الوصول إلى الموارد والمعلومات والخدمات التقنية المتطورة، ويمهد الطريق نحو شراكات ذات أبعاد دولية تنطلق من أسواق الإمارات. ما الذي يميز اقتصاد إمارة الشارقة بشكل خاص؟ - يمكن اختصار ميزات اقتصاد إمارة الشارقة كجزء من الاقتصاد الإماراتي يحمل ملامحه ورسالته ويستكمل معه المشهد التنموي، بما يلي: اقتصاد متنوع يعتمد على قطاعات عدة وعلى إنتاج الأصول الملموسة، ونسبة تضخم متدنية منسجمة مع المعايير الدولية للنمو، واستقرار عال قياساً بتجاذبات الاقتصاد العالمي.معدلات النمو في إمارة الشارقة واثقة ومستقرة، فالكثير من الأسواق قد تشهد نمواً سريعاً في فترات قياسية، لكن التحدي يكمن في تحويل هذا النمو نحو تعزيز هيكلية الاقتصاد ومؤسساته من ناحية وإلى نتائج اجتماعية ترتبط مباشرة بجودة حياة الناس من ناحية ثانية، وهذا ما تحققه الشارقة بثبات كما باقي دولة الإمارات.كما تحتضن الشارقة ما يزيد على 55 ألف شركة صغيرة ومتوسطة بمختلف التخصصات، ويعتبر وجود هذا النوع من الشركات في غاية الأهمية للمستثمر الأجنبي، وخصوصاً الشركات العالمية الكبيرة لأنها تستند إليها في توفير الخدمات ومدخلات الإنتاج وتنويع استثمارات عوائدها، بالإضافة إلى ما تمثله من أداة لتنمية المواهب والمهارات واستيعاب الوظائف ورفع القدرة الشرائية للناس وهو ما ستستفيد منه الشركات الكبيرة بشكل مباشر. أما بالنسبة للتنوع الاقتصادي في الإمارة الذي أصبح سمةً ومنجزاً يميز اقتصاد دولة الإمارات، فيترجم من حيث الأرقام بمعدلات نمو مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة الذي بلغ نحو 88,5 مليار درهم في العام الماضي 2017، موزعة على القطاعات بالنسب التالية: التصنيع، بقيمة 15.7 مليار درهم (4.3 مليار دولار)، أو 16.9٪ من الإجمالي، العقارات بنحو 12.1 مليار درهم (3.3 مليار دولار)، أو 13 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي على مستوى الإمارة، وتجارة الجملة والتجزئة، 11.8 مليار درهم (3 مليارات دولار)، أو 12.1 ٪ من الإجمالي. تحقيق التوازن طالما أن تدفقات رأس المال تستند إلى قرارات ذاتية لها علاقة بالمستثمر نفسه، ما هو الدور الأساسي لمكتب الاستثمار الأجنبي المباشر «استثمر في الشارقة»؟ - المفهوم السائد هو أن مهمة مكتب الاستثمار الأجنبي المباشر «استثمر في الشارقة» تقتصر فقط على التعريف بفرص الاستثمار للإمارة وجذب الاستثمارات، وهذا جزء من مهامنا وأهدافنا، ولكن لدينا أيضاً مهام رئيسية أخرى وهي التعاون مع كافة الجهات الحكومية وشبه الحكومية ومن القطاع الخاص من أجل تحقيق التوازن بين علاقات العمل مع أسواق العالم والمستثمرين من مختلف الجنسيات من ناحية، والحفاظ على الهوية الوطنية للاقتصاد المحلي وتعزيز النهج الذي يمثل التوجهات الاستثمارية لدينا، والتي تتعلق بخصوصية اقتصادنا وطبيعته ووظيفته وبالتالي احتياجاته.مرسوم تعزيز بيئة الاستثماركيف سينعكس المرسوم بقانون الذي أصدره صاحب السمو رئيس الدولة مؤخراً لتعزيز بيئة الاستثمار الأجنبي المباشر في الدولة. - نحن ننظر لهذا القانون بمثابة خطوة نوعية هامة في مسيرة الدولة نحو بناء اقتصاد المعرفة القائم على البيانات والدراسات العلمية والحوكمة والشفافية، كما أنه يرسخ من مكانة اقتصاد الدولة على ساحة الاستثمار العالمي، فتطوير البنية التشريعية الاقتصادية يستند إلى بنية تحتية فعالة ومكانة دولية متميزة تمكن التشريعات من أداء وظيفتها في تحفيز المستثمرين، من هنا تأتي أهمية القانون الأخير الذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، إذ يستند إلى منجزات تاريخية هامة شملت كافة النواحي التي تهم رواد الأعمال. أكثر الأسواق مرونة قال المشرخ أن هناك سمة خاصة تميز سوق الاستثمار في الشارقة، وهي أنها تعبير عن الشراكة والتعاون بين مختلف الجهات في الإمارة، ومعززة بجملة من الضوابط والقوانين التي تحد من مخاطر الاستثمارات التي تجعل منه أكثر الأسواق مرونةً في المنطقة، إلى جانب التركيز من قبل الهيئات الرسمية على مستوى دولة الإمارات كاملة على أهمية الحوكمة والشفافية والإفصاح وتشجيع الموظفين على الإبداع والتميز، واستقرار العملة الوطنية وهو ما يشكل إغراءً كبيراً للمستثمر الأجنبي الذي يخشى من التفاوتات الكبيرة في أسعار العملة على أسعار مدخلات ومخرجات إنتاجه. باختصار، المستثمر الأجنبي في الإمارات محاط بمناخ من التحفيز والحماية والتنافسية والجودة ولا تجد الشركات الأجنبية أية صعوبة في التكيف معها. تعزيز الحوكمة والشفافية أكد المشرخ ان «استثمر في الشارقة» يرى أهمية الاستثمار الأجنبي المباشر على الأسواق المحلية العالمية في تجلياته التالية لأنه يخضع لدراسات الجدوى الاقتصادية قبل أن يبدأ في الاستثمار في الدول المضيفة. فعملية نقل رؤوس الأموال وأدوات الإنتاج من بلد إلى بلد ليس قراراً سهلاً، ما يستوجب دراسات معمقة من قبل المستثمرين قبل هذه الخطوة، ولأن الشركات الأجنبية قادمة من ساحات تتسم بالتنافسية العالية، فهي تلتزم بمعايير الجودة العالية والاستخدام الأمثل للموارد وعلى البحث والتطوير والدراسات وتوفير برامج تدريب وتوطين موظفيها، يساهم الاستثمار الأجنبي في نقل وتوطين التقنيات الحديثة مما يؤدي إلى تحقيق منافع اقتصادية واجتماعية عالية الجودة.، التأثير الإيجابي على الميزان التجاري وزيادة التبادل مع الأسواق العالمية وتعزيز قوة العملات الوطنية. ويمكن تقسيم التأثير المباشر على ميزان المدفوعات إلى محورين، الأول: تعزيز حساب رأس المال بميزان المدفوعات عبر زيادة رصيده بتدفقات رأس المال الأجنبي، والثاني: دعم الميزان التجاري للبلد المضيف، حيث يؤدي الاستثمار الأجنبي إلى توسيع مساحة التبادل التجاري مع الأسواق العالمية، وتعزيز الحوكمة والشفافية والإفصاح لأن المستثمر الأجنبي يحتاج أكثر من غيره إلى معلومات وبيانات دقيقة لتقليص مستوى المخاطر التي قد تتعرض له أعماله، وهذه سمة كافة الاستثمارات في غير بلدانها الأصلية، حيث يعوض المستثمر الأجنبي حداثة علاقته ومعرفته بالسوق المحلي من خلال الاستعانة بالبيانات والدراسات، إضافة إلى أن الاستثمار الأجنبي المباشر يعتبر فرصة للبلدان المضيفة للوصول إلى أسواق جديدة ومصادر جديدة للمواد الأولية الخام بالإضافة إلى أنه يوسع آفاق الشركات العالمية مع مؤسسات وشركات وطنية، رؤوس الأموال المحلية على الاستثمار والعمل، ويخلق قطاعات عمل جديدة وقطاعات تكميلية لتغذيتها.