«حق اللجوء السياسي» موضة انتقلت من الدول الأوروبية إلى الدول العربية، لكن المشكلة تمكن في اختلاط (الحابل بالنابل) في توفير (حق اللجوء السياسي) للأفراد، فهناك دول كثيرة تستخدم هذا (الحق) ورقة غطاء تمنحها لإرهابيين أو هاربين من العدالة في أوطانهم، وبها تمنحهم الحصانة من الملاحقة القضائية. يحدث هذا في بريطانيا وألمانيا والسويد وكثير من الدول الأوروبية، وانتقلت هذه (الموضة) السياسية إلى بعض الدول العربية مثل قطر والعراق ولبنان وسوريا، إذ صارت تلك الدول العربية -أيضًا- تمنح (حق اللجوء السياسي) لأفراد مدانين بأحكام قضائية في أوطانهم، كما تمنح (إرهابيين) أيديهم ملطخة بدماء الأبرياء (حق اللجوء السياسي)! وقد نُشر بالأمس بيانٌ صادرٌ من منظمات دولية وحقوقية يدين منح العراق حق اللجوء السياسي لإرهابيين بحرينيين وسعوديين وحوثيين، فهناك عناصر بحرينية إرهابية لجأت إلى العراق بعد مؤامرة فبراير 2011، وكذلك إرهابيون سعوديون من القطيف مطلوبون من قبل السلطات القضائية السعودية، وعشرة يمنيين من جماعة الحوثي الإرهابية يقيمون منذ عام 2015 في بغداد بشكل رسمي، وينتقلون بين لبنان وإيران بشكل متكرر. وقد نظَّم البرلمان العراقي قانون إقامة الأجانب في البلاد الذي تضمن منح حق اللجوء السياسي للعرب والأجانب، والمضحك أن هذا القانون العراقي يستثني من قرار منح اللجوء السياسي مَنْ تورَّط في أعمال إرهابية! وكل الذين يحتضنهم العراق حاليًّا عناصر متورطة في أعمال إرهابية في بلادهم! الكل يعرف أن ما يقارب الأربعين شخصًا من الإرهابيين البحرينيين يتحركون بسهولة في العراق، وغالبيتهم في مدينة النجف وكربلاء، ويحظون بمعاملة خاصة ودعم من قبل قيادات سياسية ومسلحة عراقية مقربة من النظام الإيراني. ومؤخرًا انضمت (قطر) إلى الدول التي توفر الملاذ الآمن للإرهابيين العرب والأجانب تحت (يافطة) منح حق اللجوء السياسي! بل وتمنحهم أوراقا رسمية وجوازات قطرية ومساعدات مالية سخية. أما في لبنان فقد خرج منذ يومين فقط على محطة فضائية معادية للبحرين من هناك عنصر من جمعية الوفاق المنحلة ليشكك في نزاهة الانتخابات النيابية الأخيرة في البحرين.. نعم من لبنان!