جدد المغرب دعوته للجزائر، أمس الاثنين، بشأن الرد بشكل رسمي على «المبادرة الملكية» من العاهل المغربي، الملك محمد السادس، بشأن الحوار بشكل مباشر، بينما أعلن حزب جبهة التحرير الوطني في الجزائر، التريث بشأن ترشيح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة.وأكد بيان لوزارة الخارجية نشرته «سكاي نيوز»، أن المغرب يظل «منفتحاً ومتفائلاً» بشأن مستقبل العلاقات مع الجزائر، ويجدد طلبه للسلطات الجزائرية لتعلن، رسمياً، ردها على المبادرة الملكية لإحداث آلية سياسية مشتركة للحوار والتشاور.وذكر البيان الذي أعقب لقاء جمع وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، وسفير الجزائر بالرباط، أن اللقاء يأتي بعد مبادرات مغربية رسمية وغير رسمية، تم القيام بها على مدى 10 أيام، لأجل ربط الاتصال مع السلطات الجزائرية على مستوى وزاري.وأكد الوزير المغربي خلال اللقاء، رغبة بلاده في معرفة الموقف الرسمي للسلطات الجزائرية بشأن اقتراح الملك بإحداث آلية سياسية للحوار والتنسيق مع الجزائر، في السادس من الشهر الجاري.وأشار بوريطة إلى أن الطلب الجزائري بعقد اجتماع على مستوى وزراء الاتحاد المغاربي، لا علاقة له بالمبادرة الملكية، موضحاً أن هذا الطلب يدخل بحسب قوله: «في إطار علاقات ثنائية صرفة، بينما تندرج الخطوة الجزائرية في إطار استئناف البناء الإقليمي للتكتل».وشدد على أن المملكة ليس لديها اعتراض على عقد اجتماع لمجلس وزراء الشؤون الخارجية للاتحاد المغاربي. وأضاف البيان أن المملكة تفاعلت بشكل إيجابي مع الاقتراح، الذي تقدمت به تونس، لعقد خلوة للوزراء المغاربيين الخمسة للشؤون الخارجية.وأعربت الخارجية المغربية عن أسفها لكون مبادرة الملك لم تشهد «الرد المأمول» من طرف الجزائر، وأكدت أن الرباط تبقى منفتحة ومتفائلة بشأن مستقبل العلاقات بين البلدين.من جهة أخرى، اختار حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم في الجزائر، نهج سياسة الغموض بشأن موقفه من ترشيح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة، وذلك قبل 5 أشهر على موعد الانتخابات الرئاسية المنتظرة في أبريل/نيسان من العام المقبل. وقال معاذ بوشارب، رئيس البرلمان، المشرف على هيئة تسيير أعمال الحزب الحاكم في البلاد، خلال ندوة صحفية، أمس الأول الأحد: «يجب التريث في الحديث عن ترشيح بوتفليقة لولاية خامسة»، فيما يبدو تراجعاً من الحزب عن موقفه السابق الذي عبّر عنه الأمين العام السابق جمال ولد عباس، ودلالة على عدم وضوح نوايا بوتفليقة بالاستمرار في الحكم من عدمه.ويعتقد المحامي وعضو الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان عبد الغني بادي، أن دعوة بوشارب إلى عدم التسرّع في ترشيح بوتفليقة، تكشف عن أن «المجموعة الحاكمة لم تتفق بعد على مرشح السلطة يكون بوتفليقة أو أحد الموالين له، لخلافته»، لافتاً إلى أن «الخلافات حول هذا الموضوع ستطفو على الساحة خلال الأيام القادمة، إذا ما استمرت حالة عدم التوافق على مرشح واحد». وكالات)