أقرت ميليشيات الحوثي الانقلابية في اليمن، تجميد عمل منظمات المجتمع المدني في المناطق، التي لا تزال تحت سيطرتها، طبقاً لوثيقة رسمية، صادرة من رئيس ما يُسمى «المجلس السياسي الأعلى»؛ (أعلى سلطة حوثية انقلابية شكلية لحكم البلاد).وقضت توجيهات رئيس المجلس السياسي الانقلابي، مهدي المشاط، وفقاً للوثيقة، إلى وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة الحوثيين غير المعترف بها، بوقف وحظر إصدار أو تجديد تراخيص منظمات المجتمع المدني من نقابات العمال والمنظمات والاتحادات والجمعيات الخيرية.ولم يرد في الوثيقة مدة تجميد عمل منظمات المجتمع المدني، سوى ما ذكر أنه (خلال هذه الفترة) دون أن يُحددها (وحتى إشعار آخر) بحسب التوجيه.وطالب التوجيه في الوثيقة، برفع الحالات الطارئة في تقارير الوزارة الشهرية.وحسب «العربية نت»، فقد قالت مصادر حقوقية: إن هذه الخطوة تعد تطوراً خطراً؛ يمهد لمرحلة جديدة من القمع وانتهاكات حقوق الإنسان وعسكرة الحياة المدنية، وسلب المجتمع ما تبقى له من حقوق وحريات.