تخطط الحكومة التركية لفتح أراض زراعية استأجرتها في السودان أمام المستثمرين ورجال الأعمال الأتراك اعتبارا من العام المقبل. وقال وزير الزراعة والغابات التركي، بكير باكدميرلي، إنهم يخططون لفتح الأراضي الزراعية التي جرى استئجارها في السودان لمدة 99 عاما أمام رجال الأعمال الأتراك اعتباراً من العام المقبل. وأضاف باكدميرلي، في مقابلة مع وكالة الأناضول التركية أمس (الاثنين)، في أعقاب زيارته للسودان برفقة نائب الرئيس التركي فؤاد أوكطاي الأسبوع الماضي، أن المشاريع ستنفذ في السودان وفق مبدأ «رابح - رابح» لكلا البلدين، مشيرا إلى أهمية افتتاح مكتب في الخرطوم للشركة الدولية التي جرى تأسيسها بالتعاون مع السودان من أجل بدء الاستثمار في قطاع الزراعة هناك. وتأسست شركة بين المديرية العامة للشؤون الزراعية التركية ووزارة الزراعة السودانية على هامش زيار الرئيس التركي رجب طيب إردوغان للخرطوم في ديسمبر (كانون الأول) 2017. وقال باكدميرلي إن حصة تركيا في الشركة هي 80 في المائة والسودان 20 في المائة، وإنه جرى تأسيسها لإدارة الأراضي الزراعية التي جرى استئجارها في السودان. وأضاف أنهم افتتحوا على هامش الزيارة الأخيرة إلى السودان الأسبوع الماضي، مكتباً للشركة بهدف الإشراف على إجراءات مزرعة تجريبية سيتم إنشاؤها على مساحة 12 ألفا و500 هكتار. وأوضح الوزير التركي أن بلاده ستبدأ بالتعاون مع السودان في الأيام القادمة، بالاستثمارات الزراعية التي سيشارك فيها القطاع الخاص التركي أيضاً بدعم وتشجيع من السلطات الحكومية. وقال إن هذه المشاريع ستساهم في تلبية احتياجات تركيا من منتجات عدة، وتطوير القطاع الزراعي وزيادة مستوى الرفاهية وفرص العمل والتجارة في السودان، لافتا إلى أنهم حددوا على هامش المباحثات الأخيرة، الأسس والمبادئ المتعلقة بتأجير الأراضي الزراعية في السودان للقطاع الخاص لدى البلدين. وأشار إلى أن مدة التأجير للقطاع الخاص ستبدأ اعتباراً من 35 عاما، على أن يتم التمديد 32 عاما في المراحل التالية، وسيكون بإمكان الشركات خفض هذه الفترة. على صعيد آخر، تستضيف مدينة إسطنبول الدورة السادسة لمعرض المنتجات الحلال «القمة العالمية للحلال» للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، خلال الفترة بين 29 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي 2 ديسمبر (كانون الأول) المقبل. وقالت وزيرة التجارة التركية روهصار بكجان، في تصريحات أمس، إنّ المعرض يتميز بأنه الأكبر والأكثر تأثيراً في العالم من ناحية عرض المنتجات الحلال، وإن هيئة اعتماد الحلال التركية، التي تأسست مؤخرا، ستشارك للمرة الأولى في معرض على مستوى عالمي. وأوضحت بكجان أن سوق المنتجات الحلال في تركيا تضم قطاعات كثيرة، تأتي على رأسها مستحضرات التجميل والمواد الغذائية، والصحة والسياحة والقطاع المالي والطاقة. وذكرت الوزيرة التركية أن حجم سوق منتجات الحلال في العالم يبلغ نحو 4 تريليونات دولار، مشيرة إلى وجود نحو 400 مؤسسة حول العالم، تمنح شهادات حلال، دون وجود هيئة تراقب تلك المؤسسات. وأضافت أن هيئة اعتماد الحلال التركية سوف تعمل على تحديد المعايير الخاصة بالمنتجات الحلال في تركيا، المحلية والمستوردة، ومراقبة المؤسسات المانحة لشهادات الحلال. وأكدت بكجان أن الهيئة تسعى لملء الفراغ العالمي الموجود في مجال مراقبة المؤسسات المانحة لشهادات الحلال، وتهدف لأن تكون مركزا عالميا في هذا القطاع. وتابعت: «من خلال هذا العمل، ستساهم هيئة اعتماد الحلال في إزالة العراقيل التي تعيق التصدير، وسوق المنتجات والخدمات الحلال، تعيش حالة من الفوضى، والهيئة ستساهم في وضع تعريف واضح لمفهوم الحلال، معتمد من قبل الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي». وسيشارك في فعاليات القمة السادسة للحلال ممثلون عن مؤسسات وهيئات من أكثر من 70 دولة، وممثلون عن عالم الأعمال وعلماء مختصون في مجالات متنوعة، وذكرت بكجان أن المعرض سيقام هذا العام في مركز أوراسيا للفنون والمعارض، وأنه من المنتظر مشاركة أكثر من 250 شركة مختصة في مجالات الغذاء والتمويل والسياحة والمستحضرات التجميلية والصحة والتغليف والكيمياء والأزياء. وأشارت بكجان إلى أن هيئة اعتماد الحلال التركية التي تأسست مؤخراً ستكون حاضرة للمرة الأولى في المعرض، الذي سينظّم تحت شعار «الحلال والمعيشة الصحية: توعية واستدامة». وقالت بكجان إن نحو 250 شركة بينها 100 شركة أجنبية من 27 دولة مختلفة، ستعرض منتجاتها في المعرض الذي سيستمر لمدة 4 أيام. ومن أبرز البلدان التي ستشارك في المعرض عبر شركاتها، إيران، والنمسا، وسريلانكا، وكوسوفو، وفرنسا، وبريطانيا، وهولندا، وإسبانيا، والهند، وماليزيا، وكوريا الجنوبية، وغانا، وبنغلاديش، ونيجيريا، والكاميرون، وكرواتيا، والإمارات، والصومال، وليبيا، وأفغانستان، وتايلاند، وفلسطين، وروسيا، والمغرب، وسيراليون، والولايات المتحدة. وعلى هامش المعرض، سينعقد مؤتمر علمي حول الأغذية الحلال وأهمية التمويل الإسلامي في الاستثمار والإنتاج.