ناقش المنتدى السابع عشر لمجلس الأعمال السعودي الياباني الذي بدأ أعماله في طوكيو أمس بحضور العديد من رجال الأعمال المسؤولين من الجانب السعودي والياباني، وبتنظيم مركز التعاون الياباني للشرق الأوسط، ومجلس الغرف السعودية، وسفارة خادم الحرمين الشريفين في اليابان, مجالات التعاون في القطاعات الاقتصادية والتكنولوجية والصحة والتعليم والاستثمار بين القطاعين العام والخاص في البلدين. ورأس الجلسة الأولى رئيس مجلس الأعمال السعودي الياباني هيروشي سايتو عن الجانب الياباني، ورئيس مجلس الأعمال السعودي الياباني طارق بن عبدالهادي القحطاني عن الجانب السعودي. وأوضح هيروشي أن الحكومتين تعملان معاً لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، مفيداً أن مجالات التعاون تشمل تكنولوجيا المعلومات والشركات الصغيرة، حيث يسعى القطاع الحكومي والخاص في البلدين إلى التعاون في هذه المجالات. وأفاد القحطاني أن رسالة مجلس الغرف السعودية وقطاع الأعمال في المملكة تهدف إلى بذل الجهود لتحقيق رسالة المجلس في تفعيل التبادل التجاري والتعاون الاستثماري والاقتصادي بين البلدين، مفيداً أن العلاقات السعودية اليابانية شهدت في الفترة الماضية تطوراً مهماً في المجالات الاقتصادية المختلفة ومن أهمها إنشاء مجلس الأعمال الذي أسهم بشكل كبير في تنمية وتطوير العلاقات الاقتصادية الثنائية بما يعزز الاستثمارات والتجارة بين البلدين وتوجههما نحو بناء علاقة استراتيجية تركز على الاقتصاد عبر تنويع وزيادة التبادل التجاري وتعميق قنوات الحوار والتعاون المشترك وتكثيف الاستثمارات المشتركة لنقل التقنية واستثمار الاختراعات والاكتشافات اليابانية. وبين أن حجم التبادل التجاري بين البلدين وصل إلى 32 مليار دولار تقريباً في العام الماضي، مبيناً أن دور مجلس الأعمال السعودي الياباني يتمثل في زيادة حركة النشاط الياباني في المملكة في مجالات التعليم والتدريب الفني ومد جسور التعاون بين البلدين في مجال المنشآت الصغيرة والمتوسطة، داعياً اليابانيين إلى استغلال الفرص الاستثمارية المتاحة في المملكة التي تتركز في مشاريع الزراعة والصحة والنفط والغاز والتعدين وتوليد الطاقة والمشاريع الصناعية.