اختار حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم في #الجزائر، نهج سياسة الغموض بشأن موقفه من ترشيح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة إلى ولاية خامسة، وذلك قبل 5 أشهر على موعد الانتخابات الرئاسية المنتظرة شهر إبريل من العام المقبل. وقال معاذ بوشارب، رئيس البرلمان، والمشرف على هيئة تسيير أعمال الحزب الحاكم في البلاد، خلال ندوة صحفية، أمس الأحد إنه "يجب التريث في الحديث عن ترشيح بوتفليقة لولاية خامسة"، فيما يبدو تراجعا من الحزب عن موقفه السابق الذي عبّر عنه الأمين العام السابق جمال ولد عباس، ودلالة على عدم وضوح نوايا بوتفليقة بالاستمرار في الحكم من عدمه. ويعتقد المحامي وعضو الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان عبد الغني بادي، أن دعوة بوشارب إلى عدم التسرّع في ترشيح بوتفليقة، يكشف عن أن "المجموعة الحاكمة لم تتفق بعد على مرشح السلطة والذي قد يكون بوتفليقة أو أحد الموالين له لخلافته"، لافتا إلى أن "الخلافات حول هذا الموضوع ستطفو على الساحة خلال الأيام القادمة إذا ما استمرت حالة عدم التوافق على مرشح وحيد". وأوضح بادي في تصريح لـ"العربية.نت"، أنه من الناحية الدستورية يعتبر ترشيح بوتفليقة "دوسا فظيعا على الدستور سواء من حيث عدد العهدات المحددة بولايتين والتي تجاوزها، أو من حيث العجز الظاهر عليه والذي يحيل إلى المادة 102 من الدستور التي تضعه تحت طائلة العجز واستحالة القيام بمهامه". ووصل بوتفليقة إلى الحكم سنة 1999، وتعد فترته الرئاسية الحالية التي كان فيها ظهوره نادرا، من أكثر فترات حكمه جدلا، إذ لم يتحدث إلى الجزائريين منذ عام 2012، بسبب وضعه الصحي غير المعروف، منذ تعرّضه إلى جلطة دماغية في إبريل 2013، أقعدته على كرّسي متحرك وأثّرت في قدرته على الكلام. ومن جانبه يرى الصحفي و المحلل السياسي جيلاني بنيوب، في تصريح لـ"العربية.نت"، أن الحزب الحاكم ونظرا لاقتراب موعد الانتخابات الرئاسية،" قد يجد نفسه مجبرا على ترشيح بوتفليقة لولاية خامسة كإجراء شكلي لضمان استمرارية النظام، ثم العثور أو التوافق على شخصية مقربة منه لتسلّم السلطة، نظرا لعدم قدرة بوتفليقة على تحمل أعباء الرئاسة 5 سنوات أخرى، بسبب وضعه الصحيّ".