طالب مئات الباحثين دول العالم بمعاقبة الصين بسبب الاعتقال الجماعي للمسلمين الإيغور في إقليم شينجيانغ، محذرين من أن التقاعس عن التحرك سيكون بمثابة علامة على قبول “التعذيب النفسي للمدنيين الأبرياء”. وواجهت الصين في الشهور القليلة الماضية انتقادات من نشطاء وأكاديميين وحكومات أجنبية بسبب حملات الاعتقال الجماعي والرقابة الصارمة على أقلية الويغور المسلمة وغيرها من الجماعات العرقية التي تعيش في شينجيانغ. وكانت لجنة معنية بحقوق الإنسان في الأمم المتحدة قالت في أغسطس/آب إنها تلقت العديد من التقارير ذات المصداقية عن احتجاز مليون أو أكثر من الإيغور والأقليات الأخرى فيما يشبه “معسكر اعتقال جماعي” بالإقليم. ودعا ممثلون عن مجموعة تضم 278 باحثا في تخصصات مختلفة من عشرات الدول الصين في إفادة صحفية بواشنطن إلى إنهاء سياساتها الخاصة بالاحتجاز وفرض عقوبات على الزعماء الرئيسيين وشركات الأمن الصينية التي لها صلة بالانتهاكات. وقالت المجموعة في بيان “يتعين التصدي لهذا الوضع من أجل منع وضع سوابق مستقبلية سلبية فيما يخص قبول قمع أي دولة لشريحة من سكانها خاصة على أساس العرق والدين”. وأضافت المجموعة أن على الدول أن تسرع في البت في طلبات اللجوء من أفراد الأقلية المسلمة في شينجيانغ وكذلك أن “تقود حركة من أجل قيام الأمم المتحدة بتحرك يستهدف التحقيق في نظام الاعتقال الجماعي هذا وإغلاق المعسكرات”. وترفض الصين الانتقادات لما تقوم به في شينجيانغ، قائلة إنها تحمي دين الأقليات وثقافاتها وإن إجراءاتها الأمنية لازمة لمكافحة تأثير الجماعات “المتطرفة” التي تحرض على العنف هناك. وقال وزير الخارجية الصيني وانغ يي إن العالم يجب تجاهل “القيل والقال” عن شينجيانغ وأن يثق في الحكومة. لكن بعد نفيهم في بادئ الأمر مسألة معسكرات الاعتقال، قال مسؤولون صينيون إن بعض الأشخاص المدانين بارتكاب مخالفات بسيطة أرسلوا إلى مراكز تدريب “مهني”، حيث يتعلمون مهارات العمل والمعرفة القانونية بهدف الحد من التشدد.