أعلن وزير الخارجية المغربي صلاح الدين مزوار أمس، أن لقاءً مرتقباً بين وزيري العدل في المغرب وفرنسا سيعقد هذا الأسبوع لمناقشة النقاط العالقة في التعاون القضائي المجمد بين البلدين منذ بداية عام 2014. وقال مزوار بعد لقائه نظيره الإيطالي باولو جينتيلوني في الرباط: «نتمنى أن يكون هذا اللقاء دفعة لاستئناف المحادثات الديبلوماسية بين الجانبين». من جهة أخرى، ألقى اعتقال ناشط جزائري مشتبه في انتسابه إلى تنظيم «جند الخلافة» بظلاله على محور العلاقات المغربية الجزائرية التي تعاني أساساً من توتر متزايد. وأفادت مصادر في الرباط بأن اعتقال الناشط الجزائري عند الشريط الحدودي المغلق مع الجزائر منذ صيف العام 1994 يعيد طرح التحديات والتهديدات الأمنية التي سبّبها غياب التنسيق الأمني بين البلدين الجارين، بخاصة في ظل ارتفاع الأصوات الداعية إلى إبعاد ملفات الخلافات الثنائية المغربية - الجزائرية التي تشمل الموقف من نزاع الصحراء وأزمة الحدود وغيرهما، عن متطلبات الانخراط الكامل في الحرب على الإرهاب. ورغم عدم وجود أي رابط بين المعتقَل الجزائري وتفكيك خلية مختصة بتسفير المتطوعين للقتال في صفوف «داعش» في سورية والعراق، كانت تنشط في مدينة سبتة الواقعة تحت السيطرة الإسبانية شمال المغرب، يقول ديبلوماسيون إن ذلك تم نتيجة التنسيق القائم بين مدريد والرباط، في إشارة ضمنية إلى التداعيات السلبية لغيابه إقليمياً ودولياً، بخاصة مع فرنسا والجزائر. وأشارت مصادر مأذون لها إلى أن اعتقال المتهم الجزائري أعاد تسليط الأضواء على ارتباطات محتملة بين خلايا مغربية نائمة وتنظيمات مسلحة في الجزائر، أبرزها تنظيم «القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي». وأفادت المعلومات المتداولة بأن شبكات كثيرة فُكِكت أخيراً في المغرب، بخاصة تلك المرتبطة باستقطاب وتجنيد متطوعين للقتال في سورية والعراق، لم تكن بعيدة عن تنظيم القاعدة. في غضون ذلك، نبّهت السلطات المغربية إلى انتقال ثقل المنظمات الإرهابية إلى منطقة الساحل جنوب الصحراء، في ضوء التداعيات السلبية للأزمة المتمثلة بتزايد تجارة الأسلحة المهربة، وارتباطات تلك المنظمات مع تنظيم «داعش» الذي يسعى إلى إقامة ملاذات جديدة في جنوب ليبيا. ورجّحت المصادر ذاتها أن يكون لحادث اعتقال الجزائري المشتبه في انتمائه إلى «جند الخلافة» التي أعدمت الرهينة الفرنسي إيرفيه غوردال انعكاسات، إن لجهة إحياء مجالات التعاون مع الجزائر أو استمرار المجهودات الفردية في التصدي للظاهرة الإرهابية.