أفادت وكالة «دوغان» للأنباء أمس، بأن الشرطة التركية أوقفت 26 رجل أمن، للاشتباه في تنصتهم في شكل غير شرعي على ساسة وبيروقراطيين ورجال أعمال. وأشارت إلى أن مكتب الادعاء في مدينة إزمير غرب البلاد، نفّذ التوقيفات، علماً انها تشكّل فصلاً في «حرب» يشنّها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على جماعة الداعية عبد الله غولن، إذ يتهمها بتشكيل «كيان موازٍ» في مؤسسات الدولة، لا سيّما الشرطة والقضاء، لإطاحته، بعد فضيحة فساد كبرى أواخر العام 2013 هزّت حكومة أردوغان آنذاك، اذ طاولت وزراء ومقرّبين منه. لكن الرئيس التركي اعتبر ما حدث «محاولة انقلاب»، وأمر بحملة عزل ونقل طاولت آلافاً من الشرطيين والقضاة والمدعين، بحجة ولائهم لغولن الذي أصدرت محكمة تركية الشهر الماضي مذكرة اعتقال في حقه، إذ اتهمته بتزعّم «تنظيم إجرامي».