أكد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أن تصويته على إحالة طلب استجواب رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك، (إلى اللجنة التشريعية البرلمانية والمقدم من النائب شعيب المويزري من محور واحد بشأن تداعيات الأمطار) جاء منسجماً مع قناعاته، مشدداً على أن اختلاف تصويته (أمس) عن تصويته المعارض حينها لإحالة استجواب وزير الإسكان والتنمية الأسبق الشيخ أحمد الفهد إلى اللجنة التشريعية، له مبرراته المتوافقة مع الدستور والوضع السياسي. وقال الغانم في تصريح صحافي عقب جلسة مجلس الأمة أمس، رداً على سؤال بهذا الشأن: "مارست حقي كنائب في التصويت على إحالة الاستجواب إلى التشريعية، أما الاستجواب المقدم مني للوزير السابق أحمد الفهد فقد عارضت الإحالة إلى التشريعية لأنه شتان بين الاستجوابين، فاستجواب الفهد كان الأول له وبعد التدرج والتلويح بالمساءلة طوال سنة ونصف وهو استجواب دستوري ضمن اختصاصاته في التنمية والإسكان وملف الرياضة، ومع ذلك بعض الأعضاء ومنهم نواب حاليون صوتوا مع الإحالة إلى التشريعية". وأضاف أن استجواباً لرئيس الحكومة تم تقديمه في نهاية دور انعقاد سابق ولا يمكن مناقشته حينها لأسباب لائحية يعرفها مقدما الاستجواب ويظل طوال الصيف على جدول الأعمال، ويتم سحبه قبل بداية دور الانعقاد الجاري لأسباب نجهلها، وتالياً يأتي سمو الأمير رئيس السلطات ويوجهنا إلى أنه "لمَ التسابق على استجواب رئيس الوزراء بما يخالف الدستور وقرارات المحكمة الدستورية"، ثم يجتمع مع الأعضاء في لقاء خاص، ويؤكد سموه أنه يعني كل كلمة قالها في النطق السامي، داعياً إياهم إلى التعاون وفهم خطابه. وتابع: حملني الأمير رسالة بوجود تعسف في استخدام الأدوات الدستورية، وأن واجب المجلس التصدي له، وبالتأكيد لو يعاد الأمر 100 مرة فإن تصويتي واضح وسيبقى منسجماً مع قناعتي بأن استجواب رئيس الحكومة يختلف عن استجواب الفهد المستحق، الذي قدمته مع النائب عادل الصرعاوي (مجلس 2009) نيابة عن كتلة العمل الوطني وفي وضع سياسي كان يسمح بتقديم الاستجواب. وأكد الغانم أنها ليست المرة الأولى التي يتم فيها تقديم استجواب لرئيس الحكومة، وسبق أن قدم العضو نفسه شعيب المويزري استجواباً وتم تجديد الثقة بسمو الرئيس، ثم يأتي هذا الاستجواب في هذه الظروف وبعد النطق السامي. واستطرد: لمن يحاول أن يبين أن هناك تناقضاً في التصويت أقول له "بالعكس، فإن من صوت على إحالة استجواب الفهد إلى التشريعية ليس لديه العذر لعدم إحالة استجواب رئيس الوزراء إلى اللجنة التشريعية، ويبقى لكل نائب الحق في تصويته وأنا لم أهرب أو امتنع بل اتخذت الموقف المنسجم مع قناعاتي وأستطيع به إقناع الناخبين والمحبين وسأبقى باراً بقسمي مترجماً قناعاتي في تصويتاتي. وأكد أن إدارة الجلسة كانت حيادية وأعطيت الجميع حقه ومن تنازل فهذا حقه لكن لا يأتي من تنازل وبعد انتهاء الجميع من الحديث ليطلب الكلام لعرقلة أمور الجلسة. أوضح الغانم أنه عندما تقدمت الحكومة بطلب لإحالة الاستجواب إلى اللجنة التشريعية وبررت طلبها بعدم دستورية الاستجواب، طلبت موافقة المجلس على أن يتحدث عضوان مؤيدان وعضوان معارضان لطلب الحكومة حتى تكون الأمور فيها عدالة وفرصة للجميع بأن يبدي وجهة نظره وتحترم جميع وجهات النظر سواء نتفق أو نختلف معها، بالتالي تحول الاستجواب إلى اللجنة التشريعية لتقدم تقريراً عن مدى دستورية الاستجواب من عدمه حتى يرفع للمجلس ويتخذ المجلس قراره في هذا الأمر".