في الوقت الذي ألقت فيه أزمة السيولة المالية التي يعاني منها العراق الآن بسبب انخفاض أسعار النفط في السوق العالمية على مجمل الحراك السياسي في البلاد، فإن اللجنة التي تم تشكيلها بين حكومتي بغداد وأربيل لمتابعة تنفيذ الاتفاق النفطي الذي أبرمه الطرفان العام الماضي لم تعلن التوصل إلى أي نتيجة حتى الآن. وفيما اتهم أعضاء في اللجنة المالية للبرلمان العراقي ينتمون إلى كتلة التحالف الوطني (الكتلة الشيعية الأكبر داخل البرلمان) حكومة إقليم كردستان بعدم تسديد نحو 36 تريليون دينار عراقي (نحو 31 مليار دولار أميركي) إلى المركز من مجمل مبيعات النفط طوال السنوات الماضية خلال فترة الخلاف مع رئيس الوزراء السابق نوري المالكي فإن كتلة التحالف الكردستاني نفت ذلك. وقال نائب رئيس الكتلة في البرلمان عبد العزيز حسن في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن «النواب الذين تحدثوا عن هذا الأمر ليسوا معنيين به وليسوا مطلعين على ما يجري بين الطرفين». وأضاف حسن، أن «هناك لجنة مشكلة بين حكومتي المركز في بغداد والإقليم في أربيل لحسم الخلافات بين الطرفين بما في ذلك مسألة مبيعات النفط وحصة كل طرف منها بما ينسجم مع الدستور العراقي باعتبار أن النفط ملك للشعب العراقي». وأوضح حسن أنه «بعد أن تم إبرام الاتفاق النفطي بين المركز والإقليم والذي باركه الجميع وعد نقلة نوعية في العلاقة بين الجانبين، بالإضافة إلى ما يمثله من أهمية في هذه المرحلة التي تشهد فيها البلاد ضائقة مالية بسبب انهيار أسعار النقط وما باتت تسببه من مشكلات على الموازنة المالية للبلاد فقد تم تشكيل لجنة حكومية رفيعة المستوى لمتابعة تنفيذ الاتفاق ولحسم المسائل العالقة ومن جملتها مبيعات إقليم كردستان للنفط»، نافيا أن «تكون حكومة الإقليم تمتنع عن تسديد المبالغ المترتبة على تلك المبيعات النفطية»، مبينا أن «المبالغ المترتبة على تلك المبيعات لا بد من إيجاد آلية لتسويتها لأن هناك مستحقات لبغداد على الإقليم يجب دفعها وبالمقابل هناك مستحقات للإقليم على بغداد يجب دفعها وهذه كلها هي محل بحث في اللجنة التي لم تعلن نتائج عملها حتى اللحظة». وعد حسن، أن «التصريحات التي يدلي بها البعض هنا وهناك دون أن يكونوا طرفا في الموضوع لا تخدم الأجواء الإيجابية التي نتطلع إليها اليوم». في السياق نفسه، أعلنت عضو اللجنة المالية البرلمانية عن التحالف الكردستاني نجيبة نجيب في تصريح، أن «هناك مستحقات للإقليم على الحكومة المركزية لم تسددها تبلغ 45 تريليون دينار عراقي (نحو 41 مليار دولار أميركي)»، مطالبة بـ«عدم إطلاق التهم جزافا على كردستان، لأن هناك اتفاقا بين بغداد وأربيل وتمت تسوية المشكلات، فما داعي هذا الكلام وإثارة المشكلات من جديد». وأوضحت أن «ائتلاف دولة القانون فقط هو من يرفض الاتفاقات مع كردستان ويتهم أربيل باتهامات غير صحيحة، أما باقي مكونات التحالف الوطني فلا تعترض على الإقليم». وكان وزير النفط عادل عبد المهدي أعلن عن الاتفاق الذي ينص على أن تقوم الحكومة الاتحادية بتحويل مبلغ 500 مليون دولار لحكومة إقليم كردستان التي تقوم بدورها بوضع 150 ألف برميل من النفط الخام يوميا تحت تصرف الحكومة الاتحادية. على صعيد متصل، قرر مجلس الوزراء العراقي تخفيض سعر برميل النفط من 60 دولارا أميركيا إلى 55 دولارا لكي يتم تمرير الموازنة العامة. وقال بيان رسمي لمجلس الوزراء خلال جلسته أمس عن «موافقة المجلس على تخفيض سعر برميل النفط المصدر المحتسب في مشروع قانون الموازنة الاتحادية العامة لعام 2015، إلى 55 دولارا».