تتجه الكويت وقطر والسعودية إلى إلغاء مكاتب شؤون المستهلكين بعد اعتمادها على العدادات الذكية في قراءة استهلاك الكهرباء والحفاظ على المال العام عبر تفادي التلاعب واستغلال التيار بدون علم الوزارة. قالت مديرة إدارة كفاءة الطاقة والترشيد م. إقبال الطيار إن الكويت تتجه إلى إلغاء مكاتب شؤون المستهلكين بعد تركيبها العدادات الذكية، مؤكدة أن هذا التوجه تقوم به قطر والسعودية حالياً. وأضافت الطيار، في تصريح صحافي على هامش الاجتماع الثامن والعشرين لفريق عمل خدمات المشتركين الذي ترأسته الكويت على مدار يومين، أن وزارة الكهرباء والماء بصدد طرح مناقصة العدادات الذكية التي من شأنها إحداث نقلة نوعية واسعة في الكويت، بتسهيل قراءة العدادات، والمحافظة على المال العام من خلال تفادي التلاعب في العدادات، واستغلال التيار الكهربائي بدون علم الوزارة. وأشارت إلى أن الاجتماع ناقش آليات إقامة «المنتدى الخليجي الثالث»، الذي سيعقد في الكويت، والاتفاق على عقده في نوفمبر 2019، إضافة إلى المحاور التي ستتناولها الأوراق العلمية والتي تخص كل الآليات الذكية المطبقة في مكاتب شؤون المستهلكين. العدادات الذكية وذكرت أن المنتدى سيتناول كذلك موضوع العدادات الذكية التي تعتبر طفرة في دول المجلس، وقدرة تلك العدادات على التسهيل على المستهلكين دون عناء الذهاب إلى المكاتب، إضافة إلى موضوع التحول الإلكتروني فيما يخص خدمات الكهرباء والماء، والذي أصبح هو الشغل الشاغل لجميع دول المجلس، لتطبيق كل الأنظمة الذكية التي تخفف الميزانيات والعناء للمشتركين. وأوضحت أنه سيتم كذلك إعداد كتيب خاص بجميع القوانين والتشريعات التي تم تطبيقها في دول المجلس، وتوزيع الكتيب على الدول الأعضاء، لافتة إلى أن ذلك يأتي حرصا على أن يكون لكل مكتب يخدم المستهلكين مؤشرات أداء يتم من خلالها تقييمه. وذكرت أن السعودية لديها تجربة تم عرضها على الدول الأعضاء تتمثل بـ»تقديم مبلغ مالي للمشترك إذا تأخرت عليه الخدمة عن المدة المحددة لإعادتها عند تقديمه شكوى بخصوصها، إذ يتم تعويضه بمبلغ مادي تقديرا له لعدم التزام المؤسسة بالموعد المحدد للخدمة»، مبينة أن هذا الإجراء يعتبر مستوى عاليا من الأداء وتطبيقا صارما للجهة في الالتزام بالموعد مع العميل، ورفع مستوى الخدمات المقدمة سواء في الأنظمة الذكية أو مؤشرات الأداء.