الكويت -  الحسيني البجلاتي وافق مجلس الأمة الكويتي في جلسته أمس الثلاثاء على طلب رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك، إحالة الاستجواب الموجه إليه من النائب شعيب الموزيري إلى اللجنة التشريعية البرلمانية بموافقة 41 نائباً وعدم موافقة 20 وامتناع نائبين. وأكد المبارك، أن الاستجواب يتحدث عن أزمة الأمطار بدون تحديد الوزارات المعنية وبالتالي يكون خالف توجيهات رئيس السلطات أمير البلاد بضرورة تصويب الحياة البرلمانية. وأضاف: إن «الديمقراطية هي أداة بناء وليست أداة هدم والرقابة الشعبية جاءت لتحقيق التنمية الشاملة». وقال: «أطالب مجلس الأمة تحمّل مسؤولياته الوطنية، من خلال إحالة هذا الاستجواب للجنة التشريعية، لتحديد مدى دستورية هذا الاستجواب للحفاظ على سلامة الممارسة البرلمانية». من جانبه، أكد وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية الدكتور فهد العفاسي، أن حكم المحكمة الدستورية، أكد أن كل استجواب يوجه لرئيس الوزراء ينحصر في نطاق ضيق في صلاحياته بشأن السياسة العامة. بدوره، أوضح رئيس المجلس مرزوق الغانم: أن اللجنة التشريعية ستدرس استجواب رئيس الوزراء ومن ثم سترفع تقريرها إلى المجلس للتصويت عليه. وقال: بالنسبة لتصويتي السابق، برفض الإحالة للتشريعية باستجواب أحمد الفهد.. أقول شتان ما بين الاستجوابين، لأن أحمد الفهد كان الوزير المختص، مؤكداً أنه أعطى المجال بالعدالة للمؤيدين والمعارضين لطلب إحالة استجواب رئيس الوزراء إلى اللجنة التشريعية. على صعيد آخر، أيدت محكمة التمييز حبس مواطن خمس سنوات مع الشغل والنفاذ، في قضية أمن دولة بتهمة الانضمام إلى تنظيم «داعش» الإرهابي والشروع في تفجير مسجد الإمام زين العابدين.