القاهرة: «الخليج» حذرت هيئة كبار العلماء بالأزهر، مما أسمته «فتنة المساواة بين الرجل والمرأة في الميراث»، مؤكدة إدانتها التلاعب بالثوابتِ الشَّرعيةِ المُحْكَمةِ ومحاولات البعض التحقير مِن شأنِها والاستخفاف بأحكامِها، والتقليل من قيمتِها، بإخراجها من إطارِ القطعيَّاتِ المُحكَماتِ إلى فضاءِ الظنِّيَّاتِ.  ووصفت كبار العلماء، في بيان لها أمس الثلاثاء، تعديل أنصبة الوارثين الشرعية ب«تجاوُزُ المضللينَ بغير علمٍ في ثوابتَ قطعيَّةٍ معلومةٍ مِن الدِّينِ بالضرورةِ، ومن تقسيم القرآن الكريم المُحكَم للمواريثِ، خصوصًا فيما يتعلَّقُ بنصيبِ المرأةِ فيه، الذي وَرَدَ في آيتينِ مُحكَمتَينِ مِن كتابِ الله المجيدِ في سُورةِ النِّساءِ، وهو أمرٌ تجاوَزَتْ فيه حَمْلةُ التشنيعِ الجائرةُ على الشَّريعةِ كلَّ حُدودِ العقلِ والإنصافِ». وقال بيان الهيئة: لقد سوَّلَتْ لبعضِ الناسِ عُقولُهم القاصرةُ، وخيالاتهم البعيدة عن الشرع وأحكامه، أن الإسلام ظَلَمَ المرأةَ حِينَ لم يُسَوِّ بينها وبينَ الرجلِ في الميراثِ تسويةً مطلقةً، وأنه ينبغي أن تأخُذَ المرأةُ- المظلومةُ في زعمِهم!- مثلَ ما يأخُذُ الرجلُ، لا يتميَّزُ عنها في شيءٍ، وبناءً على تلكَ الخَيالاتِ المُناقِضةِ لقطعيَّاتِ القرآنِ ثبوتًا ودَلالةً، والتي يَحسبُها أصحابُها انتصارا لحقوقِ المرأةِ؛ جهلًا منهم بالتفاصيلِ الحكيمةِ لصُوَرِ ميراثِ المرأةِ في الإسلام، والتي تأخُذُ في بعضِها أكبرَ مِن نصيبِ الرجلِ، بل أحيانًا ترث ولا يرث الرجل؛ فإنهم راحُوا يُطالِبونَ هنا وهُناكَ بسَنِّ قوانينَ تُلزِمُ بالتَّسويةِ المُطلَقةِ بينَ المرأةِ والرجلِ في الميراثِ، ضاربينَ بأحكامِ القرآنِ القطعيَّةِ المُحْكَمةِ عرْضَ الحائطِ! وأكدت الهيئة أنه انطلاقا مِن المسؤوليَّةِ الدِّينيَّةِ، التي اضطلع بها الأزهر الشريفُ منذُ أكثر مِن ألفِ عامٍ، إزاءَ قضايا الأُمَّتينِ العربيةِ والإسلاميَّةِ، وحِرْصًا على بيانِ الحقائقِ الشَّرعيَّةِ، فإن الأزهر الشَّريفَ يرفض محاولات البعض تغيير الثوابت الشرعية، ويؤكد أن نصوص الميراث قطعيَّة الثبوتِ والدَّلالةِ، ولا تحتملُ الاجتهادَ ولا تقبل التغيير بتغير الزمان والمكان والأحوال. وهذا الخوضُ بالباطلِ مِن شأنِه أن يَستفِزَّ الجماهيرَ المسلمةَ المتمسِّكةَ بدِينِها، ويفتحَ البابَ لضربِ استقرارِ المجتمعاتِ، وفي هذا مِن الفسادِ ما لا يَخفَى، ولا نتمناه لأحد أبدًا.