دبي:إيمان عبدالله آل علي   كشفت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، أن عدد المنشآت التي رخصت خلال العام الجاري وصل إلى 211 منشأة صحية خاصة، وأنه تم أغلاق 24 منشأة طبية خاصة مخالفة، منها 11 منشأة صحية و13 صيدلية، وذلك بنسبة انخفاض واضحة عن سنة 2017 ، حيث تم إغلاق 42 منشأة صحية، وذلك في إطار الحملات المكثفة التي تقوم بها فرق التفتيش التابعة لإدارة التمكين والامتثال الصحي، للتأكد من التزام المنشآت الطبية باشتراطات مزاولة المهنة، وتراوحت مدة الإغلاقات بين أسبوعين إلى الإغلاق النهائي وإلغاء الترخيص، تبعاً لحجم المخالفة وتأثيراتها المباشرة على الصحة العامة للفرد والمجتمع.  وجاءت قرارات الإغلاق على خلفية رصد عدد من المخالفات لمعايير سلامة المنشآت الصحية والصيدلانية، حيث تنوعت تلك المخالفات بين ممارسة بعض الأطباء والفنيين للمهنة دون ترخيص من الوزارة، أو عدم التخلص من النفايات الطبية وفق القوانين والمعايير المحلية والعالمية، أو سوء تخزين الأدوية والمستحضرات الصيدلانية، أو عدم الالتزام بمتطلبات السلامة الطبية والفنية لغرف العمليات، وعدم التزام المنشأة بالمعايير الهندسية واتباع تعليمات النظافة والتعقيم للأدوات الطبية، وعدم التخلص من النفايات الطبية، وعدم توافر نظام تهوية للمنشأة الطبية والصيدلانية، والتلاعب في سجلات صرف الأدوية المراقبة وما يعنيه، ذلك من انعكاسات سلبية على الأمن المجتمعي، وكذلك صرف مضادات حيوية دون وصفة طبية.  وأشارت الدكتورة حصة مبارك، مديرة إدارة التمكين والامتثال الصحي بقطاع سياسة الصحة العامة والتراخيص، إلى أن الوزارة أغلقت 24 منشأة صحية خاصة في سنة 2018 منها 11 منشأة صحية مخالفة و13 صيدلية مخالفة، استناداً إلى قرارات لجنة التراخيص الطبية والصيدلانية ولمخالفة هذه المنشآت للقانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2015 في شأن المنشآت الصحية الخاصة والقانون الاتحادي رقم (4) لسنة 1983م في شأن مهنة الصيدلة والمؤسسات الصيدلانية. وذلك بنسبة انخفاض واضحة عن سنة 2017 حيث تم إغلاق 42 منشأة صحية، ما يبين التراجع الملحوظ في عدد المخالفات عاما بعد عام بفضل جهود الوزارة، في تحديث آليات الرقابة والمتابعة وتوعية أصحاب المنشآت الصحية بضرورة مراعاة مستوى وجودة الخدمات المقدمة للمتعاملين والمرضى، وحرصها الدائم على التوعية بتطبيق القوانين والأنظمة الصحية من خلال الندوات المتعددة، التي نظمتها لشرح القوانين والتشريعات الصحية للقطاع الخاص، مما كان له الأثر الإيجابي الواسع في تقليص عدد المخالفات.  وأوضحت أن فرق التفتيش تقوم خلال زياراتها الدورية للمنشآت الصحية، بالتدقيق على مواءمة الممارسات الطبية والصيدلانية لتلك التشريعات والقوانين، إضافة للجولات المفاجئة، أو تبليغات بناءً على تعاون أفراد المجتمع، أو عبر البوابة الإلكترونية للوزارة، ويتم تنظيم محاضر الضبط المناسبة للمخالفين، تمهيدا لاتخاذ الإجراءات التي تنص عليها الأنظمة الصحية.  ويعطي الإغلاق المؤقت الفرصة للمنشآت المخالفة باتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة، على أن يقوم فريق التفتيش بزيارة هذه المنشآت والتأكد من اتخاذها الإجراءات لتصحيح أوضاعها، وفي الوقت ذاته تشيد الوزارة بمنشآت القطاع الخاص التي تحرص على الالتزام بتطبيق القوانين والأنظمة الصحية، حيث إن الوزارة تولي ملاحظات المرضى وذويهم والمتعلقة بالقطاع الطبي الخاص كل أولوية واهتمام وصولاً إلى تعزيز وحماية صحة المجتمع.  وقامت الوزارة، تزامناً مع عام زايد بحملة زيارات تفتيشية على المنشآت الصحية الخاصة التابعة للوزارة، بهدف رصد المخالفات الحالية وتعديل أوضاعها، دون تحرير تقارير مخالفات أو غرامات مالية أو إدارية، لرفع جودة خدمات الرعاية الصحية في القطاع الخاص بما يخدم مصلحة المرضى. بهدف توطيد العلاقة مع المنشآت الصحية والصيدلانية، وتعزيز الشراكة معها للارتقاء بالخدمات الصحية، والتعرف بالمشكلات والعقبات التي تحول دون التزامهما بالقوانين.