قال النائب محمد الفيومي، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن جميع الدول تعمل بقانون تنظيم المحال التجارية والمقاهي، مؤكدًا أن تطبيق هذا القانون يعيد تنظيم حركة البيع والشراء.وأضاف "الفيومي" في تصريحات لـ"صدي البلد"، أن هناك آليات لتطبيق قانون تنظيم المحال التجارية والمقاهي، وهي من خلال لجنة عامة على المستوى القومي مكونة من الإدارات المختلفة المعنية بوضع اشتراطات كل أنواع التراخيص بالوحدات المحلية حيث تكون مسؤولة عن تنظيم فتح وغلق المحلات على حسب طبيعة المنطقة التابعة لها.وأشار عضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، أن هناك ضوابط لهذا القانون وهي في حالة عدم التزام المحل بشروط الترخيص تقطع عنه المرافق وبعد ذلك اذ لم يلتزم يغلق المحل فترة زمنية معينة ،بعد ذلك يسحب منه الترخيص نهائيًا ،موضحا أن جميع الدول تعمل بهذا النظام .كان قد أوضح أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية، أن لجنة الإدارة المحلية أعدت تشريعا مع الحكومة بكافة أطرافها وهو مشروع قانون المحال التجارية، سيتضمن حل هذه الإشكالية، قائلا: "وضعنا فى مشروع قانون المحال التجارية أن الرخصة تصدر مبين فيها موعد البدء وموعد الغلق، وبالتالى عندما يصدر سيحل هذه الإشكالية، ومسألة تطبيق هذا الطرح لا يجب أن يكون بشكل مطلق بالمنع أو الإتاحة، ولا نستطيع أن نصدر توصية نعارض هذا الطرح محل طلب الإحاطة، ممكن نصدر توصية بتأييده لكن وفق ضوابط معينة، وذلك سيتحدد بعد المناقشات، والاستماع لوجهات النظر".