كثّفت الإدارة الأميركية جهودها الدبلوماسية بهدف الحصول على أوسع تأييد ممكن في الجمعية العامة للأمم المتحدة لمشروع قرار يندد بحركة «حماس» بسبب إطلاقها الصواريخ من غزة في اتجاه إسرائيل و«تحريض» الفلسطينيين على العنف، في خطوة رفضتها السلطة الفلسطينية لأنها «خارج أي سياق» و«استفزازية»، إذ إنها «تتجاهل الأسباب الجذرية للنزاع» وتهدف إلى «إعفاء إسرائيل من مسؤولياتها» كدولة تحتل أراضي الفلسطينيين.وعلمت «الشرق الأوسط» أن المندوبة الأميركية الدائمة لدى المنظمة الدولية نيكي هيلي تريد الحصول على موافقة عدد كبير من الأعضاء الـ193 في الجمعية العامة قبل توزيع مشروع القرار المقترح، سعياً إلى تحقيق إنجاز دبلوماسي كبير يسجل باسمها قبل انتهاء مهمتها مع نهاية السنة الحالية، علماً بأنه لم يسبق للجمعية العامة أن نددت بـ«حماس». وتأتي هذه الخطوة الأميركية في سياق جهود أخرى لتقليص عدد القرارات الـ16 الخاصة بالقضية الفلسطينية في الجمعية العامة للأمم المتحدة.وعوض توزيع مشروع القرار، سلمت البعثة الأميركية عدداً من الدول نص «مذكرة»، حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منها، تنص على أنه خلال «كل عام في الجمعية العامة، هناك عدد غير متناسب من القرارات التي تنتقد إسرائيل»، مضيفة أن «هذه القرارات المعادية لإسرائيل تضر بصدقية الأمم المتحدة، ولا تقربنا من هدف التوصل إلى سلام شامل، الذي نشترك فيه جميعاً».وأفادت بأنه «في هذا العام، وبغية إعادة التوازن إلى الأمم المتحدة، ندرس اقتراح قرار مستقل يندد بنشاطات (حماس)»، لأنه «من قرابة 20 قراراً تنتقد إسرائيل كل عام، لا يأتي أي منها على ذكر (حماس)»، بل «في الواقع، لا يوجد قرار من الجمعية العامة يشير إلى (حماس)». وأوضحت أن مشروع القرار الذي تعتزم واشنطن توزيعه «سيتضمن العناصر التالية؛ إعادة تأكيد دعم السلام العادل والدائم والشامل بين الإسرائيليين والفلسطينيين»، بالإضافة إلى «التنديد بـ(حماس) لإطلاقها صواريخ متكررة على إسرائيل والتحريض على العنف، ما يعرض المدنيين للخطر». وكذلك «يطالب (حماس) بالكف عن كل الأعمال الاستفزازية والنشاطات العنيفة، بما في ذلك استخدام الوسائل الحارقة المحمولة جواً».وتندد المذكرة الأميركية بـ«تحويل الموارد في غزة إلى بنية تحتية عسكرية، بما في ذلك الأنفاق، من أجل التسلل إلى إسرائيل، ومعدات إطلاق الصواريخ على المناطق المدنية، في حين يمكن استخدام هذه الموارد لتلبية الحاجات الماسة للسكان المدنيين». وتدعو إلى «وقف كل أشكال العنف والترهيب الموجهة ضد العاملين في المجال الطبي والإنساني»، مؤكدة على «أهمية احترام حرمة مباني الأمم المتحدة وحيادها». وتحض على «مزيد من انخراط الأمين العام (للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش) والمنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط (نيكولاي ملادينوف)، بالتعاون مع الشركاء المعنيين، من أجل المساعدة في الجهود المبذولة لتهدئة الوضع وتلبية الحاجات الملحة للبنية التحتية والإنسانية والاقتصادية». وتعبر أخيراً عن «التقدير» لمن يرغب في دعم مشروع القرار، وفي «الوقوف معنا في معارضة أي عمليات إجرائية من شأنها تعطيل عملية التصويت» في الجمعية العامة، واعدة بأنها «ستأخذ في الاعتبار» أي اقتراحات لإدخال تعديلات على نص القرار الذي سيقترح.ورداً على هذه المذكرة الأميركية، وجّهت بعثة فلسطين المراقبة لدى الأمم المتحدة مذكرة مضادة إلى الدول الأعضاء أفادت فيها بأن المسودة الأميركية تمثل «امتداداً للمقررات السياسية التي تنتهجها الإدارة الأميركية الحالية ضد الشعب الفلسطيني، منذ اتخاذ قرارها في شأن القدس في ديسمبر (كانون الأول) 2017، والتي تضر بقضية السلام وتفاقم الجمود السياسي»، محذرة من أن «التصويت لمصلحة مشروع القرار ستصوره الولايات المتحدة برهاناً على أن المقررات السياسية هذه، التي تتجاهل الأسباب الجذرية للنزاع والإجماع الدولي القديم، تحظى بالدعم الدولي». وأكدت أن المسودة التي تقدم في ظل «استمرار فشل الإدارة الأميركية في الاعتراف بالانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الفلسطينيين»، تهدف إلى «إعفاء إسرائيل من مسؤولياتها» على الصعيد الدولي. ورفضت «بشدة الادعاءات بأن قرارات الجمعية العامة بشأن القضية الفلسطينية والنزاع الإسرائيلي - الفلسطيني معادية لإسرائيل أو منحازة أو متحيزة»، موضحة أن هذه القرارات «تستند بقوة إلى القانون الدولي وقرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن، بما في ذلك القرار 2334. وهي واقعية، وتعالج كل جوانب القضية في إطار القانون وسياق الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، بما فيها القدس الشرقية، منذ عام 1967. وحصارها على قطاع غزة لمدة 11 سنة». وأسفت لأن المشروع الأميركي «يتجاهل كل ما سبقه، ما يقوض عقوداً من الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق سلام عادل ودائم يقوم على أساس حل الدولتين على حدود ما قبل عام 1967، والذي ترفض الإدارة الأميركية توضيح موقفها منه». وبالتالي، تعتبر هذه المبادرة «استفزازية»، وفيها «أهداف مشكوك فيها ولا تساهم بأي حال من الأحوال في الجهود الجادة التي تبذلها الأطراف المعنية لتخفيف حدة التوتر والمصالحة والسلام». وناشدت المذكرة الفلسطينية كل الوفود «التصويت ضد مشروع الولايات المتحدة».