قال النائب بدوي النويشي، وكيل لجنة الإدارة المحلية، بمجلس النواب، إنه من الصعب إقرار قانون يحدد مواعيد لغلق المحال التجارية، نظرًا للبعد الاجتماعي الذي قد يكون عائقًا في تطبيق المحليات لهذا القرار.وأضاف "نويشي" في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، بأن البعد الاقتصادي أيضًا يقف أمام غلق المحال التجارية في مواعيد محددة، لاسيما وأن هناك أماكن ومحافظات سياحية، وتعد مصدرًا هامًا ومورد من موارد الاقتصاد القومي، مشيرًا إلى أن غلقها، سيعود بالسلب على هذه المناطق.ولفت وكيل لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، إلى أننا في حاجة إلى وجود القانون، لكن بالشكل الذي لا يتعارض مع النواحي الاقتصادية والبعد الاجتماعي اللذان سبق الإشارة إليهما.كان قد أوضح أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية، أن لجنة الإدارة المحلية أعدت تشريعا مع الحكومة بكافة أطرافها وهو مشروع قانون المحال التجارية، سيتضمن حل هذه الإشكالية، قائلا: "وضعنا فى مشروع قانون المحال التجارية أن الرخصة تصدر مبين فيها موعد البدء وموعد الغلق، وبالتالى عندما يصدر سيحل هذه الإشكالية، ومسألة تطبيق هذا الطرح لا يجب أن يكون بشكل مطلق بالمنع أو الإتاحة، ولا نستطيع أن نصدر توصية نعارض هذا الطرح محل طلب الإحاطة، ممكن نصدر توصية بتأييده لكن وفق ضوابط معينة، وذلك سيتحدد بعد المناقشات، والاستماع لوجهات النظر".