ترأست وكيلة وزارة المواصلات خلود الشهاب، الاجتماع الثاني والعشرين لوكلاء وزارات النقل والمواصلات بدول مجلس التعاون الخليجي، الذي عقد في الكويت صباح أمس. وقالت الشهاب، في كلمة لها، ان قطاع النقل بجميع جوانبه هو المحرك الرئيس للتنمية الاقتصادية في بلدان العالم، ولا سيما بمنطقة الخليج العربي، مؤكدة ضرورة الاهتمام بهذا المجال، وتوفير البنى التحتية التي تساعد بلدان الخليج على تحقيق رؤاها الاقتصادية والتنموية. وأضافت أن الاجتماع ناقش العديد من التوصيات والقضايا للنقل والمواصلات، والتي تأتي نتاجا للجان المختصة، وفي مقدمتها مشروع السكك الحديدية لدول المجلس باعتباره من المشاريع الاستراتيجية الكبرى، لأنه سيفتح مجالات جديدة للصناعات والاستثمارات المختلفة، وخفض تكاليف نقل البضائع والافراد، الى جانب تسهيل حركة تنقل الشعوب بين الدول الخليجية. وكشفت الشهاب أن الاجتماع توصل إلى العديد من القرارات المهمة، ومنها اعتماد مذكرة التفاهم الخاصة بمركز البيانات المشترك لنظام تتبع السفن عن بعد، واعتماد مساهمات الدول الأعضاء في ميزانية مذكرة تفاهم الرياض، الى جانب الاطلاع على آخر مستجدات الدليل الموحد لأجهزة التحكم المروري بدول المجلس. وأفادت بأن المجلس ناقش كذلك نظاما موحدا للنقل البري للركاب والبضائع بين دول التعاون، فضلا عن طرح ما يستجد من أعمال. من جهته، قال الامين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بمجلس التعاون خليفة بن سعيد العبري، ان الاجتماع يأتي للتحضير للاجتماع الحادي عشر لوزراء النقل والمواصلات في دول مجلس التعاون الخليجي، ورفع التوصيات اللازمة لتنفيذ قرارات المجلس الأعلى بشأن تسريع آلية العمل لإنجاز دراسات ومشاريع استراتيجية خاصة بقطاع النقل والمواصلات لتعميق التكامل الاقتصادي بين دول المجلس.