القاهرة – قال وزير المالية المصري محمد معيط إن بلاده لن تطلب تمويلا إضافيا من صندوق النقد الدولي بعد انتهاء برنامجها الحالي، لكنه أشار إلى أن مصر منفتحة على الحفاظ على علاقات أكثر مرونة مع الصندوق لطمأنة المستثمرين. ورفض الوزير الإفصاح عن نوعية الترتيب الذي تأمل مصر في الوصول إليه عند انتهاء البرنامج، الذي ساعد اقتصادها حين كان يقترب من أزمة والذي ينتهي في يونيو القادم. ووافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد في نوفمبر 2016 على إقراض مصر نحو 12 مليار دولار على ثلاث سنوات. وتم صرف أكثر من 8 مليارات دولار من قيمة القرض حتى الآن. وأكد معيط على أن مصر تسعى إلى إدراج اسمها في مؤشرات السندات في الأسواق الناشئة التابعة لمؤسسة جيه.بي مورغن بهدف تعزيز التدفقات من المستثمرين الخارجيين إلى سوق الديون المحلية، بعدما قامت السعودية وأربع دول خليجية بخطوات مماثلة. وأضاف أن الحكومة تقترب من التوصل إلى اتفاق مع شركة “يوروكلير” للخدمات المالية ومقرها بلجيكا، والمتخصصة في تسوية معاملات الأوراق المالية في عشرات الدول، بما يسهل على الأجانب، الذين يضطرون حاليا إلى الذهاب من خلال بنك محلي، للاستثمار في الديون المقومة بالجنيه المصري. وكانت مصر قد باعت سندات مقومة بالعملة الأجنبية بأكثر من 13 مليار دولار منذ تحرير صرف العملة في نوفمبر 2016. وأصدرت أول سندات مقومة باليورو في أبريل، وتم تغطية الطرح. وقال معيط إن الحكومة ستعود إلى السوق مجددا مطلع العام المقبل، إلا أنها قد تتوجه إلى تنويع السندات بتقويمها بالين الياباني واليوان الصيني. كما تتوقع الحكومة إصدار أول سندات خضراء، مرتبطة بالمشروعات البيئية، إلا أنه من المستبعد إطلاق أول صكوكها الإسلامية قبل العام التالي. وأجرت القاهرة إصلاحات اقتصادية واسعة على مدى العامين الماضيين شملت خفض الدعم الحكومي وحظيت بتأييد كبير من المؤسسات الدولية.